سعر الدولار في خطر والسبب... تدخلات ترامب

حذّر محللون اقتصاديون من أن الدولار الأميركي والأصول المالية في الولايات المتحدة تواجه ضغوطًا متزايدة قد تدفع إلى موجات بيع جديدة، وسط تنامي المخاوف من تآكل مصداقية المؤسسات الاقتصادية الأميركية، على خلفية قرارات مثيرة للجدل من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء ذلك بعد استقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، أدريانا كوغلر، يوم الجمعة الماضي، ما يمنح ترامب فرصة لتعيين بديل لها في توقيت حساس للسياسة النقدية، الأمر الذي قد يحد من نفوذ رئيس البنك المركزي جيروم باول. وتزامن ذلك مع إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، في خطوة رأى فيها المستثمرون تهديدًا لاستقلالية البيانات الاقتصادية الأميركية.

وتراجعت العملة الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة الماضي أمام جميع عملات مجموعة العشر، عقب صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل، دفعت الأسواق إلى ترجيح خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال أيلول/سبتمبر المقبل. ووفق بيانات بلومبيرغ، تراجع مؤشر قوة الدولار نحو 8% منذ بداية العام.

وقال إلياس حداد، إستراتيجي في بنك "براون براذرز هاريمان" بلندن، إن الضغوط التي يمارسها ترامب على باول لتسريع خفض الفائدة، إلى جانب إقالة ماكنتارفر، "تقوض استقلالية الاحتياطي الفدرالي وتضعف الثقة في موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية".

ورجّح تقرير بلومبيرغ أن يؤدي تعيين ترامب بديلاً لكوغلر إلى بروز ما يسمى بـ"رئيس الظل" للفدرالي، بحيث يبدأ السوق في الاستماع لتوجهات المرشح الجديد باعتباره الحاكم الفعلي المقبل، في ظل اقتراب نهاية ولاية باول في أيار/مايو المقبل.

كما أشار ديريك هالبني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك "MUFG"، إلى أن تعيين كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، سيكون "الأسوأ" بالنسبة للدولار لقربه الشديد من ترامب، فيما قد يثير تعيين وزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت قلقًا مشابهًا وإن بدرجة أقل. بالمقابل، قد يحظى مرشحون مثل الحاكم السابق كيفن وورش، أو الحاكمان الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان، بقبول أكبر لدى الأسواق.

وحذّر "دويتشه بنك" من أن استبدال كل من عضو الفدرالي ورئيسة مكتب الإحصاءات قد يعقد تمويل العجزين التوأمين للولايات المتحدة (الميزانية والحساب الجاري)، ويعيق تعافي السندات طويلة الأجل، إلا إذا حدث تباطؤ اقتصادي كبير.

ومن المقرر أن يعلن ترامب عن مرشحيه لخلافة كوغلر وماكنتارفر في الأيام المقبلة، وهي خطوة قد تشكّل لحظة مفصلية في مسار العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الاقتصادية الأميركية، وتترك أثرًا مباشرًا على مستقبل الدولار والسياسة النقدية.