التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث يناقش جدول أعمال من عشرة بنود، أبرزها استكمال تنفيذ البيان الوزاري، ولا سيما في ما يتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافة إلى بحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية.
وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيس عون والرئيس سلام تطرّق إلى المستجدات العامة في البلاد.
وقد علّق عدد من الوزراء على موضوع الجلسة قبل دخولهم إليها، فنفى وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، علمه بأنه تم سحب بند سلاح "حزب الله".
في المقابل، حسمت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، موقفها مؤكدة أنها "ستصوّت على بند سحب سلاح حزب الله".
بدورها، أكدت وزيرة السياحة، لورا الخازن، أنها ستصوّت حتمًا مع سحب سلاح "حزب الله"، قائلة: "أنا مع حصرية السلاح بيد الدولة".
أما وزير الصحة، ركان ناصر الدين، فترك الباب مفتوحًا في رده على إمكان مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي للجلسة، مكتفيًا بالقول: "يُبنى على الشيء مقتضاه".
وفي هذا السياق، أفادت مراسلة "ليبانون ديبايت" أن النقاش بالبند الأول في جلسة مجلس الوزراء لم يبدأ حتى اللحظة، وهناك حديث عن إمكانية إرجائه إلى جلسة مقبلة.
تأتي هذه الجلسة في ظل مرحلة سياسية حساسة، حيث تتكثف النقاشات الداخلية حول ملف السيادة وحصرية السلاح، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية لترتيب وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل بعد جولات التصعيد التي شهدتها الحدود الجنوبية منذ خريف 2024.
وتُعد متابعة تنفيذ البيان الوزاري خطوة أساسية في مسار تثبيت الاستقرار الداخلي، وسط ضغوط محلية وخارجية لإيجاد صيغة متوازنة تحفظ الأمن وتكرّس سلطة الدولة على كامل أراضيها.
الـــمــــزيــــــــــد
