أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، التي شُكّلت بقرار من الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة ماضية في ملاحقة ومحاسبة رموز النظام السوري السابق وعلى رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، إلى جانب عدد من أفراد أسرة الأسد، وكل من ثبت تورطه في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.
وفي حديث إلى "العربية.نت"، أوضح عبد اللطيف أن الهيئة شرعت في فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وكافة الهيئات الدولية المختصة لملاحقة الجناة الهاربين، بمن فيهم المتورطون من الميليشيات العابرة للحدود، ومنها عناصر من حزب الله اللبناني، إضافة إلى كل من دعم أو برّر عمليات قتل السوريين على مدى أكثر من 14 عاماً.
وأشار إلى أن الهيئة، التي تتمتع باستقلال مالي وإداري وفق المرسوم الجمهوري رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر الضرر للضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وشدد عبد اللطيف على أن المحاسبة ستشمل الجميع بلا استثناء، من العسكريين والأمنيين إلى الممولين والداعمين، مؤكداً أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم كل من لم ينكر أو أيّد أو برّر الإبادة التي ارتكبها النظام.
وكشف أن الهيئة تعمل على إنشاء صندوق لجبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة دمج المتضررين في المجتمع. كما أشار إلى أن عملية الإصلاح ستطال مؤسسات القضاء والسجون والأجهزة الأمنية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وحول ملفات الساحل والسويداء، أوضح عبد اللطيف أن لجاناً خاصة شُكّلت للتحقيق بما جرى، على أن تتم محاسبة الجناة وفق القانون، فيما تختص هيئة العدالة الانتقالية بالانتهاكات التي سبقت 8 كانون الأول 2024.
وفي ختام تصريحه، وجّه رئيس الهيئة رسالة إلى السوريين دعاهم فيها إلى التكاتف والمطالبة بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وطي صفحة الماضي، تمهيداً لبناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
الـــمــــزيــــــــــد
