"ليبانون ديبايت"
وسط اعتراضٍ من قبل وزراء "حزب الله"، وبمعزلٍ عن "رسائل الشارع"، وضعت الحكومة مهلةً حتى آخر العام الحالي من أجل توحيد وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، على أن يقدّم الجيش اللبناني خطةً تنفيذية لحصر السلاح، وفي هذا السياق، ينوّه النائب الدكتور بلال الحشيمي بأداء الحكومة، معتبراً أنها ناقشت ملفاً لم يبادر أي عهد أو حكومة سابقة بمقاربته، واتخذت قراراً هو بمثابة الخطوة الأولى الجدّية في مسيرة بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وتسلّم سلاح "حزب الله". ويستدرك النائب الدكتور الحشيمي، مؤكداً على أن إسرائيل لا تزال تحتلّ أرضاً لبنانية، ولبنان بحاجة إلى العمل من أجل انسحابها.
وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يرى الدكتور الحشيمي، أن مجرّد اتخاذ القرار حول سلاح الحزب في مجلس الوزراء، هو بمثابة الرسالة القوية إلى الجميع، ومؤشّر على أن الحكومة تعمل من أجل حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
ورداً على سؤال، عن موقف الحزب وارتدادات القرار الحكومي في الشارع، يستبعد الدكتور الحشيمي أي ارتدادات على هذا الصعيد، لافتاً إلى ما حصل في سوريا وزوال النظام السابق الداعم للحزب، وتراجع الدعم الإيراني لحزب الله، إضافةً إلى خسارته نحو 90 بالمئة من سلاحه، سوف يحول دون تكرار أي تجارب سابقة على غرار ما حصل في السابع من أيار.
وبالنسبة للمواقف السياسية الأخيرة الصادرة عن مسؤولين في "حزب الله"، واعتراض وزراء الحزب على قرار الحكومة حول حصر السلاح، يرى الدكتور الحشيمي، أنها لن تؤثر على قرار الحكومة، بعدما قرّر مجلس الوزراء وضع جدول زمني حتى نهاية العام لتنفيذ قراره.
ويشدّد الحشيمي، على أن الخطوة الحكومية بالغة الأهمية، وأن المسار انطلق من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، فيما لا قدرة للإعتراض على هذه العملية من قبل الحزب، الذي بات عليه أن يقتنع ويبادر بالعمل على استغلال الفرصة المُتاحة لإنقاذ الدولة لأن البلد ينهار، خصوصاً بعدما تبيّن أن صواريخ الحزب لم تنفعه في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
