ويوضح أن "هذا القرار يُعدّ بمثابة انقلاب على اتفاق الطائف، الذي أعطى المقاومة شرعيتها انطلاقًا من حق لبنان في الدفاع عن نفسه تجاه أي عدوان، وبالتالي، تكون الحكومة قد بدأت بتغيير العقيدة اللبنانية تجاه إسرائيل، وأعادت مسألة العداء لها إلى "وجهة نظر"، في حين أن بعض التيارات السياسية كانت قد بدأت سابقًا بتبنّي السردية الإسرائيلية بصورة متكرّرة".
ويشير إلى أن "القرار يتعارض مع البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، حيث ضربَ سلّم الأولويات الذي تحدّث عنه فخامته وتضمّنه البيان الوزاري، والذي يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي، والالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف الاغتيالات، وإطلاق الأسرى، ومن ثم معالجة مسألة السلاح ضمن استراتيجية دفاعية تعزّز الأمن الوطني".
ويلفت إلى أن "هذا ما ورد في البيان الوزاري، وهذا ما تضمنه خطاب القسم، كما جاء أيضًا في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية في عيد الجيش، إلا أن الضغط الأميركي يبدو كبيرًا للغاية، ويبدو أن الأجندة التي جاءت بها الحكومة قد حان وقت تنفيذها. من هنا، حرص رئيس الحكومة نواف سلام على تلاوة البيان بنفسه، وكأنه يقدّم "هدية" لمن دعم وصوله إلى رئاسة الحكومة".
ويقول ريفي: "لا شك أن ما تضمّنه القرار الحكومي، وما صدر عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يضع السلم الأهلي على المحك. فهذا القرار، في جوهره، يُلقي بالكرة في ملعب الجيش اللبناني، ويضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مع شعبها، ومع المقاومة، ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على البلاد في المستقبل".
ويضيف: "كما أن كلام الشيخ نعيم قاسم حول رفض حزب الله لأي مهل زمنية، وتشديده على أن المقاومة جاهزة للتصدي لأي عدوان، وتهديده باستهداف الكيان الغاصب بالصواريخ، شكّل رسالة مزدوجة إلى الداخل، لوقف محاولات استضعاف المقاومة، وإلى الخارج، بأن أي عدوان إسرائيلي سيُقابل بردّ من قبل مقاومة تمكّنت، وفقًا للرسائل الموجّهة، من ترميم قدراتها وأصبحت جاهزة للمواجهة".
ويتابع: "لا شك أن تزامن قرار حصر السلاح مع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بريتال وأدى إلى سقوط شهيد، يثبت أن هذه الحكومة لا تقيم وزنًا للعدوان الإسرائيلي، وأن أولويتها هي سحب السلاح، لا التصدي للعدوان أو العمل على وقفه أو مواجهته، وقد جاء حديث رئيس الحكومة على وقع هذا العدوان، حيث أعلن أن لبنان سيسعى إلى تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، في وقتٍ لا تعير فيه إسرائيل أي اهتمام لهذا الاتفاق، وكان الأجدى برئيس الحكومة، في الحد الأدنى، أن يستنكر العدوان الإسرائيلي علنًا أمام وسائل الإعلام، وأن يكلّف وزير الخارجية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي".
الـــمــــزيــــــــــد
