المحلية

ليبانون ديبايت
الأربعاء 06 آب 2025 - 17:11 ليبانون ديبايت
ليبانون ديبايت

"العدو يراهن على الفتنة الداخلية"... بيروت ستكون النقطة التاسعة إذا سُلّم السلاح!

"العدو يراهن على الفتنة الداخلية"... بيروت ستكون النقطة التاسعة إذا سُلّم السلاح!

"ليبانون ديبايت"

بعد قرار مجلس الوزراء أمس تكليف الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله، وسط رفض تام من الأخير لهذا الأمر، بات من الطبيعي السؤال حول الهدف من إقحام الجيش في صراع داخلي؟ وهل السلطة السياسية تشتري الوقت بقرارات خاطئة؟

يعتبر الباحث السياسي والخبير العسكري الدكتور علي حمية، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الطلبات التي تُطرح سابقة لأوانها، وجرى الاستعجال بها، لا سيما أن الجيش غير مهيأ، فهو إذا كان غير مهيأ للانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، فكيف تكون له القدرة على حماية لبنان من العدو الإسرائيلي أو الدواعش التي تتربص بلبنان على الحدود؟ ويستدرك أنه لو امتلك الجيش القدرة، فهو يشكك في تنفيذه هذا الطلب، لأنه يتناقض مع عقيدته العسكرية، فلن يقوم بتعرية لبنان من قدراته، وهو يعلم تمامًا أن العدو يتربص بنا على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية أيضًا.


لكن الجيش قام بسحب السلاح شمال الليطاني، فماذا يمنعه اليوم؟ يلفت هنا إلى أن حزب الله سَهَّل الأمر هناك وفقًا للقرار 1701، ولكن في المقابل، العدو الإسرائيلي أبقى على احتلاله للنقاط الخمسة، بل توسع إلى 8 نقاط، واستمر في القصف، ليسجّل أكثر من 4200 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ إعلانه، في مشهد كاذب جسدته اللجنة الخماسية المراقبة مع الدول الضامنة للاتفاق.


ويسأل: كيف يمكن أن نصدق أن كل هؤلاء الذين عجزوا عن حماية لبنان لأكثر من 8 أشهر يستطيعون اليوم حماية لبنان وليس فيه سلاح مقاوم؟ ولكنه يُنوه بموقف قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، الذي قال: "إن الجيش جاهز للتضحيات من أجل لبنان، ومن أجل أرض وسيادة وشرف لبنان، والوفاء للبنان، وإن من يعرقل انتشار الجيش في الجنوب هو العدو الصهيوني".


ويعتبر أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بمثابة ضغط أميركي لإخضاع الداخل اللبناني بشروط إسرائيلية، على اعتبار أن الإسرائيلي في وضعه الحالي ليس باستطاعته القيام بحرب برية، لأنه ضعف إلى النصف بعد الضربة الإيرانية عليه، ولا يستطيع القيام بضربة موسعة جوية، فكل ما يستطيع القيام به هو توجيه ضربات أمنية واعتداءات على لبنان كل أسبوع، على مراكز فارغة وبنك أهداف قديم لا قيمة له، حتى إنه يلفت إلى أن من يقوم العدو باغتيالهم هم من أصحاب المسؤوليات القديمة في الحزب، وليسوا من أصحاب المسؤوليات الجدد، وبالتالي كل ما يريده الأميركي والعدو هو التحذير وإشعال الحرب الداخلية اللبنانية، لأنه لا يمكن نزع سلاح الحزب بعقيدة الأميركي والإسرائيلي إلا بحرب أهلية، ولو كان العدو يستطيع القيام بذلك لأقدم على هذه الخطوة، لأننا منذ 22 شهرًا والمقاومة في حالة حرب معه، ولكنه يريد أن يفتعل حربًا داخلية أقل كلفة له، ويجعل كافة اللبنانيين يتأذون، أو يهدد بحرب عقائدية: إما مع العدو أو ضده، وإما مع القضية الفلسطينية أو ضدها، إما مع لبنان وحماية الحدود بسلاح المقاومة، أو الذل والخذلان وتسليم السلاح من أجل أن تكون إسرائيل حرة على أراضينا.


ويجزم أن النقاط الثمانية التي تحتلها إسرائيل اليوم ستتوسع لتكون بيروت هي النقطة التاسعة إذا سلّم حزب الله سلاحه بعد أقل من 24 ساعة. كما أن التهديد لا يقتصر على الداخل، بل يحاول العدو الإسرائيلي والأميركي إخافة اللبنانيين بسوريا، على أن يتكرر مشهد السويداء والمشهد السوري في لبنان، إما من خلال تقاسم النفوذ وضم لبنان إلى سوريا، أو التعويل على أدواتهم داخل لبنان، ويفضّلون ألف مرة أن يكون هناك كونفدرالية ودويلات طائفية في لبنان كما يحصل في سوريا.


ويعتقد الدكتور حمية أن رئاسة الجمهورية، وانزلق معها مجلس الوزراء بهذا الموضوع، بسبب الضغوط الأميركية، ولكن يعلمون جيدًا أنهم يشترون الوقت لاستتباب الوضع الداخلي، فلا رئيس الجمهورية راضٍ بهذا الموضوع، ولا لبنان يرضى بذلك، وبالتالي لن يكون هناك حرب أهلية، لأن الدولة اللبنانية لن تقوم بما يريده العدو الإسرائيلي، وحزب الله لن ينجرف إلى هذه الحرب.


وينبه إلى أن الجميع يعلم أن الأميركي يضغط على الرئاسة والحكومة لجرّ لبنان إلى حرب أهلية، ليكون الرابح الوحيد العدو الإسرائيلي، ولكن هذا الموضوع لن يصل إلى نتيجة، وسلاح حزب الله لا يمكن لأحد أن ينزعه، ولا يمكن لأحد أن يُجبره على ذلك، ولن يتم تسليم السلاح إلا إذا أصبح الجيش اللبناني أقوى من الجيش الإسرائيلي ويستطيع حماية لبنان.


أما عن مصير جلسة مجلس الوزراء، فيشير إلى أنه لا يمكن، على حد تعبير أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن يُلغى القرار الدستوري المتخذ في مؤتمر الطائف، والذي أقرّ حق المقاومة، وأقرّ مجلس الشيوخ والمركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مندرجات القرار 1701 الذي ينص على وقف النار، والانسحاب، وإعادة الإعمار، فلو أرادت الرئاسة والحكومة الخضوع للشروط الأميركية لشراء الوقت من خلال قرارات مماثلة، فهي غير ميثاقية أو دستورية، ولا يمكن الوصول لتسليم السلاح إلا بعد تطبيق "الطائف" بكامله.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

اخترنا لكم

  • Error loading news
  • علـى مـدار الساعـة

    • Error loading news
    arrowالـــمــــزيــــــــــد

    الأكثر قراءة

    اخترنا لكم

  • Error loading news