إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم اليوم على 11 موقوفاً(9 لبنانيين واردنيان) بتهمة اقدامهم على تأليف جمعية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة واقتناء اسلحة وذخائر حربية ومعدات عسكرية وذلك سندا الى المادة 335 من قانون العقوبات والمادتين 72 و76 من قانون الاسلحة.
واحال غانم ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري طالبا استجواب الموقوفين واصدار المذكرات اللازمة بحقهم بما فيها مذكرات التوقيف.
وافادت مصادر قضائية ان الموقوفين ينتمون الى "حماس" و"قوات الفجر" التابعة للجناح العسكري لل"جماعة الاسلحة، الذين القي القبض عليهم في 12 تموز الماضي في بلدة بتبيات في المتن الاعلى، كانوا يشاركون في مخيم للتدريب العسكري، وبحوزتهم اسلحة وبنادق متطورة مجهزة بكواتم للصوت، ومسيّرات(دراون) كانوا يستخدمونها في تدريباتهم العسكرية، وسبق لهم ان اجروا تدريبات عسكرية على الحدود اللبناني السورية شرقاً ولدى "حماس".
وبحسب افادات الموقوفين، فان هذه التدريبات تأتي "في سياق محاربة العدو الاسرائيلي" وانكروا" اي علاقة لهم بتنظيمات ارهابية".
وكانت قيادة الجيش قد اعلنت في بيان لها ، بان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت 8 مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
الـــمــــزيــــــــــد
