كشف موقع "المونيتور" الأميركي أن الولايات المتحدة بدأت تحركًا دبلوماسيًا لرفع العقوبات الأممية المفروضة على الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، إضافة إلى إعادة النظر في تصنيف "هيئة تحرير الشام" على قائمة الكيانات الإرهابية.
التحرك الأميركي، الذي يسبق أسابيع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يواجه معارضة صريحة من الصين وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي.
وبحسب التقرير، وزعت واشنطن مسودة قرار على بريطانيا وفرنسا تتضمن شطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تفرض قيودًا على السفر وتجميدًا للأصول، وتستلزم الحصول على إذن خاص للسفر إلى الخارج.
كما يقترح المشروع توسيع الاستثناءات التجارية والإنسانية، بما فيها استثناء محدود على حظر الأسلحة لصالح وكالات أممية تستخدم معدات لإزالة الألغام وأنشطة غير قتالية.
وكانت النسخة الأولى من المشروع تتضمن رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من القائمة، لكن واشنطن أرجأت الخطوة لتجنب اعتراض علني متوقع من الصين وروسيا، مرجحة اللجوء إلى لجنة العقوبات السرية لتمرير القرار.
,لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأمم المتحدة ستوافق على رفع اسم الشرع قبل الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يُرتقب أن يُلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة منذ عام 1967.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، رجح حصول الشرع على إعفاء خاص للسفر إلى نيويورك حتى لو بقي اسمه على القائمة، وأكد أن لقاءً بين ترامب والشرع على هامش القمة لا يزال قيد التقييم.
الـــمــــزيــــــــــد
