أكد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة "لن تعيد النظر" بقرارها القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن القرار "يؤمن مستقبل لبنان"، ويعبّر عن "إجماع لبناني على رفض السلاح غير الشرعي".
وفي تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث"، قال شحادة: "اللبنانيون اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات ضار"، معتبراً أن حزب الله وحركة أمل "يواجهان معظم اللبنانيين" بمواقفهما الرافضة لقرار الحكومة.
وجاءت تصريحات شحادة ردًا على بيان حزب الله، الذي هاجم فيه الحكومة بشدة، متهمًا إياها بارتكاب "خطيئة كبرى" من خلال تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام الحالي. ورأى الحزب أن هذا القرار "نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك"، واعتبره "خروجًا عن البيان الوزاري" وخطرًا على "سيادة لبنان"، معلنًا أنه سيتعامل مع القرار "وكأنه غير موجود".
وفي خطوة اعتُبرت تصعيدية، انسحب وزراء حزب الله وأمل من الجلسة الحكومية التي أُعلن خلالها القرار، فيما قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن "أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرض للتنفيذ لا يمكن أن يوافق عليه الحزب"، داعيًا الدولة إلى التركيز على "مواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية".
ويُشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الثلاثاء وُصفت بـ"التاريخية"، بعدما تم خلالها تكليف الجيش اللبناني رسمياً بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام، على أن تُعرض الخطة الأولية بحلول نهاية شهر آب الجاري.
في المقابل، أبدى عدد من الحلفاء التقليديين لحزب الله مواقف لافتة، مؤيدين قرار الحكومة. فقد أعلن "التيار الوطني الحر" دعمه الصريح لحصر السلاح بيد الدولة، وكذلك النائب طوني فرنجية، الذي قال: "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش، لأن الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان".
أما حزب الله، الذي تلقى خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل خسائر مادية وبشرية فادحة، فقد ربط تسليم السلاح بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس الحدودية المتبقية، مع تجديده الانفتاح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة أثارت انتقادات من مراقبين اعتبروها غامضة ولا تترجم إلى خطوات عملية.
الـــمــــزيــــــــــد
