ويسأل وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إنه ليس من المعقول أن تتم مناقشة موضوع بهذه الحساسية الأمنية والاستراتيجية الدفاعية بدون وجود الوزراء الشيعة؟ وهو أمر لا يتصوره الوزير كما يوضح، فلن يعود من لزوم لهذه الجلسة.
وإذ يرجّح أن يشارك الوزراء الشيعة في الجلسة اليوم، ويتحدث عن توجّه لمشاركة الجميع، فإنه يؤكد أنه سيسجّل موقفه من داخل الجلسة باستقلالية تامة، كما حصل في الجلسة الماضية حين تحفّظ على موضوع المهلة الزمنية.
ويوضح أن الجميع طلب مهلة لمزيد من النقاش، بما يعني أن الأمور جاهزة اليوم للبحث، ويؤكد أن مشاركته تنطلق من كونه عضوًا في مجلس الوزراء فاعلًا مع الاحتفاظ باستقلاليته، ولكن إذا كان سيذهب وحده من الوزراء الشيعة إلى الجلسة بدون مشاركة الوزراء الشيعة الآخرين، فهل يُعقل أنه يحمل الشارع الشيعي كله على ظهره؟ فمن المؤكد أن هذا لن يحصل، فلا أحد يمكنه أن يضعه في مواجهة مع هذا الشارع.
ويرى مكي، أن الحكم الرشيد يقتضي إنضاج الأمور سياسيًا، فهذا الموضوع أكثر عملية سياسية وحساسة وميثاقية، ولا أحد يتصوّر أن الوزير فادي مكي ذاهب إلى جلسة مواجهة، فهذا أمر لن يحصل أبدًا.
ويعود ليسأل عن جدوى الجلسة إذا قاطعها وزراء الشيعة، فلم يعد لها من مبرّر، لا بل إنه يشكّك بهذه الجلسة.