يوضح الخبير الدستوري البروفسور عادل يمين في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه يمكن أن يقاضي لبنان أمام محكمة الجنايات الدولية لأنه استهداف المدنيين داخل المواقع المدنية والتربوية والثقافية هي جريمة حرب، علمًا أن لبنان لم ينضم إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه يستطيع أن يقدم طلبًا خاصًا بهذه الحالة للموافقة على هذه الدعوى بالذات، لكن الأمور تكون أكثر تعقيدًا باعتبار أن لبنان لم يقرر بعد الانضمام إلى نظام روما.
كما يؤكّد أن إسرائيل لم تنضم إلى هذه المحكمة، ولكن في حال حصلت الجريمة على أرض دولة من الدول المنضوية في المحكمة ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، علمًا بأن هذه المحكمة تلاحق وتقاضي أفرادًا وليس دولًا، بمعنى تقاضي المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية من رئيس جمهورية إلى وزير دفاع إلى قائد جيش، ولا تقاضي الدولة ككيان بذاته.
ويوضح أن مقاضاة الدولة تكون أمام محكمة العدل الدولية في حال انتهكت هذه الدولة المعاهدات الدولية، كما حصل في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمعزل عن الاعتراف أو عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة، على قاعدة انتهاكها المعاهدة المتعلقة برفض كل أشكال الإبادة الجماعية.
ويلفت إلى أنه لا شيء يمنع لبنان من مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مع تحفظه على عدم اعترافه بإسرائيل لناحية أنه يتمسك بعدم الاعتراف بها كدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
