أفادت مراسلة "ليبانون ديبايت"، اليوم الخميس، عن "انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزارء بما فيهم الوزير فادي مكي".
ولفتت إلى أنه "على الرغم من انسحاب الوزراء الشيعة جلسة مجلس الوزراء في بعبدا لا تزال مستمرة".
كما أكدت المراسلة أن "الوزير فادي مكي انسحب من الجلسة تضامنًا مع وزراء الثنائي لكن ذلك لا يعني أنه سيقاطع الجلسات المقبلة".
وكانت في وقت سابق، قد أشارت إلى وجود توجّه لدى وزراء الثنائي الشيعي "حركة أمل" و"حزب الله" للانسحاب من جلسات مجلس الوزراء، في حال أصرّ المجلس على مناقشة ورقة توم براك دون تعديل مسار النقاش، الذي يُفترض أن يبدأ، وفق رؤية الثنائي، من بند الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته، قبل الانتقال إلى أي بحث يتعلق بسلاح المقاومة.
وبحسب المعلومات، فإن وزراء الثنائي يعارضون بشدّة إدراج ورقة براك على جدول أعمال الحكومة، ويعتبرون أن نقاشها مرفوض جملةً وتفصيلًا، كونها تتناول موضوع السلاح خارج السياق الوطني المفترض، ودون الأخذ بعين الاعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والخروقات اليومية للسيادة اللبنانية.
وشدّدت مصادر وزارية مطلعة لـ"ليبانون ديبايت" على أن "أي محاولة لتجاوز هذا الترتيب في النقاش ستقابل بردّ فعل سياسي واضح، قد يبدأ بانسحاب وزراء الثنائي من الجلسة، ويتطور بحسب السياق السياسي".
ويُنتظر أن تتضح ملامح الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة، وسط تصاعد التوتر داخل الحكومة بشأن أولويات النقاش وجدول الأعمال المرتبط بملف السيادة وسلاح المقاومة.
وكان وزير العمل الدكتور محمد حيدر، قد أكد خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، رفضه مناقشة ملف سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو الإسرائيلي وعودة الأسرى ووقف الاعتداءات، قائلاً:"أنا ابن هالناس، كيف بدي واجه أم شهيد أو أب بعده قاعد بخيمة، أو شاب عم يعيش كل يوم بقلق وجودي، وأقول له لازم تنصاع وتتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميك؟".
وأضاف حيدر بحزم، "ما منحكي بسلاح المقاومة قبل ما العدو ينسحب، ويرجعوا أسرانا، وتوقف الاعتداءات، ونبلّش بإعادة الإعمار. غير هيك، أنا بعتذر، ما فيني أتحمّل مسؤولية قرار بيظلم أهلي، وما بقبل إن الدولة تتخلى عن ناسها."
وكان وزراء "الثنائي"، قد حضروا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، باستثناء وزير المال ياسين جابر الموجود خارج البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
