منذ مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، تصاعدت التساؤلات حول قدرة الجيش على تنفيذها، خاصة أن إقرار الخطة جاء في ظل خلافات علنية وعميقة بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل.
ورغم معارضة المؤسسة العسكرية، أصر نتنياهو ومعه وزراء اليمين المتطرف على تمرير الخطة بعد جلسة ماراثونية للكابينت استمرت أكثر من عشر ساعات، ليجد الجيش نفسه أمام خيارين: التنفيذ أو مواجهة الإقالة. وبات على وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير البحث عن آلية لتطبيق رؤية نتنياهو المتمثلة في خمسة مبادئ: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات، تجريد غزة من السلاح، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.
ورغم العاصفة الدولية من الانتقادات، تجاهلت حكومة نتنياهو التحذيرات وهاجمت الدول التي عارضت الخطة، متهمة إياها بمكافأة حماس. لكن هذا الموقف عمّق الفجوة بين إسرائيل والمجتمع الدولي، حيث باتت المزيد من الدول تتخذ مواقف متشددة لا تنسجم مع توجهات تل أبيب، باستثناء دعم الولايات المتحدة.
الجيش الإسرائيلي، من جهته، يواجه وضعاً معقداً يتجاوز مخاوفه المعلنة بشأن إرهاق الجنود وتآكل الآليات الثقيلة والدبابات بعد حرب قاربت عامها الثاني، وسط تحذيرات داخلية من أن السيطرة على غزة قد تتحول إلى "فخ تكتيكي". والمفارقة أن الكابينت أقر التوجه دون خطة عسكرية واضحة، ليبدأ رئيس الأركان مشاوراته مع قادة الجيش للتخطيط بعد القرار لا قبله.
العملية، التي لم يُحدد لها اسم حتى الآن، تُوصف بأنها الأخطر منذ بدء الحرب على غزة، ليس فقط بسبب التحذيرات من سقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش والتضحية بمن تبقى من المحتجزين في القطاع، بل أيضاً بسبب مواقف دولية تتطور نحو إجراءات عملية تتجاوز حدود الإدانة.
في تحول لافت، أعلنت ألمانيا، على لسان المستشار فريدريش ميرتس، تعليق منح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة قد تُستخدم في غزة، مع احتمال تعليق تسليم أسلحة من صفقات سابقة، محذرة من أي خطوات إسرائيلية لإعادة احتلال القطاع أو ضم أجزاء من الضفة الغربية. وفي السياق نفسه، سحبت هولندا ثلاثة تراخيص لتصدير مكونات سفن حربية إلى إسرائيل، مبررة القرار بتدهور الوضع في غزة ومخاطر "الاستخدام غير المرغوب فيه"، بينما ناقش برلمانها فرض حظر شامل للسلاح وعقوبات أوسع، مع الاعتراف بدولة فلسطين.
كما استدعت بلجيكا سفيرة إسرائيل في بروكسل احتجاجاً على خطة السيطرة على غزة، مؤكدة دعمها لحل الدولتين ورفضها "العمليات غير المتناسبة" التي تزيد معاناة المدنيين الفلسطينيين. أما بريطانيا، التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل، فقد جدّد رئيس وزرائها كير ستارمر انتقاد الخطة، معتبراً أنها لن تنهي الصراع أو تؤمّن إطلاق سراح الرهائن، بل ستفاقم سفك الدماء.
هذه المواقف الدولية انعكست على الداخل الإسرائيلي، حيث حذّر مسؤولون في الجيش من تداعيات المقاطعة الدولية على صفقات الأسلحة ومواد الصناعات الدفاعية. وزاد المشهد ارتباكاً تضارب التصريحات حول حجم الاستدعاءات لقوات الاحتياط: إذاعة الجيش تحدثت عن خطة لاستدعاء 430 ألف جندي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما قدّر رئيس الأركان الحاجة إلى 200 ألف، بينما ذكرت القناة 15 أن العدد سيصل إلى 250 ألفاً.
ويرى مراقبون أن إدراك المسؤولين الإسرائيليين لتعقيدات الموقف داخلياً وخارجياً والمخاطر المترتبة على الخطة قد يدفع بعضهم لترك الباب مفتوحاً للتراجع عنها، إذا ما تلقت إسرائيل مقترحاً لصفقة أو طلباً من حماس لاستئناف المفاوضات، كما لمح زعيم حزب شاس أرييه درعي.
الـــمــــزيــــــــــد
