أجمع محللون سياسيون في العراق، امس الأحد، على أن الانقسامات العميقة تحت قبة البرلمان تحول دون تمرير النسخة الجديدة من قانون "هيئة الحشد الشعبي"، في ظل أجواء انتخابية تسبق الاقتراع البرلماني المقرر في تشرين الثاني المقبل.
ومنذ 24 آذار الماضي، أجرى البرلمان القراءة الأولى لمشروع القانون الجديد، الذي أرسلته الحكومة العراقية لإلغاء القانون السابق الصادر عام 2016، إلا أن الخلافات بين الكتل حالت دون المضي في إقراره طوال الأشهر الماضية، مع اقتراب نهاية الدورة التشريعية.
المحلل السياسي وائل الركابي أكد أن "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية حكومية تضم مختلف أطياف ومكونات المجتمع العراقي، وليست من لون واحد كما يروَّج"، مشيراً إلى أن إقرار القانون يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً داخل البرلمان.
من جهته، رأى رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أن الانقسامات لا تقتصر على القوى السياسية في البرلمان، بل تمتد إلى داخل قوى الإطار التنسيقي نفسها، سواء بشأن مضمون القانون أو مسألة رئاسة الحشد، محذراً من أن المشروع يمثل تحدياً للشركاء السياسيين وأيضاً للولايات المتحدة.
وأضاف الشمري أن نتائج التحقيق في حادثة هجوم عناصر من ألوية الحشد على مبنى حكومي جنوب غربي بغداد، أظهرت توجهاً جديداً في أسلوب تعامل الحكومة مع هذه القوات، لكنه لا يشير إلى تغيير جذري في نهجها تجاه الفصائل المسلحة.
الـــمــــزيــــــــــد
