شنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل هجوماً على "حزب الله" الرافض تسليم سلاحه تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية الأخير، مؤكداً أن "وظيفة هذا السلاح الردعية سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وفقدانه القدرة الردعية بعد الحرب الأخيرة"، معتبراً أن القبول ببقائه خارج سلطة الدولة "يشكّل تهديداً وخطراً على استقرار لبنان".
وشدد باسيل على رفض ما وصفه بـ"الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جهة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن "أي سلاح خارج مؤسسات الدولة غير شرعي إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، وبإذن صريح من الدولة وفق الدستور والقوانين"، مشيراً إلى أن هذا المبدأ كان قائماً منذ 1990 حتى 2025.
وفي دعمه لقرار مجلس الوزراء، أوضح باسيل أن الحكومة نالت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح، وأن تنفيذ هذا البند من مهامها، مشيراً إلى أن المجلس النيابي لم يحجب الثقة عنها، ما يبقيها متمتعة بالغطاء النيابي رغم موقف التيار الحاجب للثقة.
وأكد أن موقف التيار ينطلق من "سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري"، مستنداً إلى اتفاق الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات لكنه لم يُطبّق بالكامل، وإلى القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، مع ضرورة إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما لا يكون على حساب لبنان.
ورأى باسيل أن السلاح فقد هويته اللبنانية "بسبب انخراطه في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحمّلها"، لافتاً إلى أن عدم التزام "حزب الله" عملياً بعملية بناء الدولة يشكّل خروجاً عن وثيقة التفاهم الموقعة عام 2006، وإضاعة فرصة تحصين الدولة سياسياً واقتصادياً.
وختم مؤكداً أن موقف التيار يقوم على "رفض الفتنة الداخلية وعزل أي مكوّن لبناني، وضرورة طمأنة أي جماعة تشعر بالخطر، ورفض الاستقواء بالخارج أو التحريض الداخلي الذي قد يقود إلى انقسامات وشرخ وطني يمكن تفاديه بالحوار".
الـــمــــزيــــــــــد
