أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، أمس الثلاثاء، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وبحسب التقرير، استندت الصحيفة إلى رسالة اطّلعت عليها، أوضح فيها وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية للأمم المتحدة أنهم مستعدون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة بـ"سناب باك" ما لم تتخذ طهران خطوات ملموسة. وجاء في الرسالة: "إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ستفعّل آلية إعادة فرض العقوبات".
ويأتي هذا التحذير بعد محادثات وُصفت بأنها "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول لقاء مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية. وكانت طهران قد توعدت سابقًا بتقديم "رد متناسب ومناسب" إذا أعاد الأوروبيون فرض عقوبات الأمم المتحدة وفق آلية "سناب باك".
ويعود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى تفاهم بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) إضافة إلى ألمانيا، حيث تم تحديد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بـ 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في 8 أيار 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران.
وفي 13 حزيران الماضي، شنّت إسرائيل، بدعم أميركي، هجومًا استمر 12 يومًا على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، إضافة إلى اغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، فيما ردّت طهران بضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية واستخباراتية إسرائيلية. وانتهت المواجهة بوقف إطلاق نار وُقّع في 24 حزيران بوساطة أميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
