أصدر عضو مجلس بلدية بيروت، العميد الركن المتقاعد محمود الجمل، بيانًا حاد اللهجة انتقد فيه الانقطاع الحاد والمستمر للكهرباء والمياه عن العاصمة، معتبرًا أن عشرات الأحياء، من قلب المدينة إلى أطرافها، تُترك في "ظلام دامس وعطش مهين".
وقال الجمل إن هذا الانهيار الممنهج "ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة لفساد مزمن، وصمت متعمّد، وتواطؤ مدروس، ترك لقمة عيش المواطن وماؤه وكهرباؤه بيد عصابات تتحكم بالخدمات الأساسية، وتتحكم بمصير الناس كما تشاء".
وأضاف أن الأهالي، منذ أسابيع، يعيشون "جحيمًا حقيقيًا"، حيث يستنزفون المال والصحة، وكبار السن يموتون بصمت، والأطفال ينامون على حرارة الصيف من دون مروحة، فيما المستشفيات لم تعد تتسع لاستقبال المرضى. وأشار إلى أن صهاريج المياه وكارتيل الكهرباء "يمسكون برقاب العباد"، في ظل تفشي السوق السوداء بأسعار خيالية.
وحذّر الجمل، "باسمه وباسم أهالي بيروت الطيبين"، وبأعلى درجات الحزم، كل مسؤول محلي أو مركزي، وكل جهة متورطة أو متقاعسة، من أن "كرامة أهل بيروت ليست للبيع، ولا للمساومة، ولا للتفاوض".
وطالب الأجهزة المختصة في الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها فورًا في تفكيك شبكات الابتزاز واحتكار الخدمات، داعيًا القضاء إلى التحرك لمحاسبة كل من يتاجر بحاجات الناس.
وختم بالقول: "بيروت لا تقبل الإهانة، ولن نسمح بتحويلها إلى رهينة. بيروت تختنق، والسكوت لم يعد مقبولًا. كفى عبثًا، كفى استهتارًا، وكفى إذلالًا".
ويأتي هذا التصعيد في الخطاب البلدي وسط تدهور مستمر في قطاعي الكهرباء والمياه بلبنان، حيث تتفاقم أزمات الخدمات الأساسية في ظل غياب حلول جذرية، وتنامي نفوذ شبكات الاحتكار التي تستفيد من الفوضى، في وقت يواجه فيه اللبنانيون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية في تاريخ البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
