منسّق الحراك، حمزة منصور، أوضح في تصريح عبر "ليبانون ديبايت" أنّ الحراك يواصل يوميًا متابعة القضايا التي تمسّ المعلمين المتعاقدين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنّ هناك عدة ملفات ما زالت عالقة بانتظار الحسم.
مستحقات الانتخابات البلدية
كشف منصور أنّ الحراك تابع مع وزارة الداخلية ملف دفع مستحقات الأساتذة والموظفين الذين شاركوا في الانتخابات البلدية، وتبيّن أنّ هذه المستحقات لا تزال قيد التصفية في الوزارة.
وأشار إلى أنه في حال الانتهاء من عملية التصفية وإرسال الجداول يوم الجمعة أو الإثنين المقبل إلى وزارة المالية، فمن المتوقع أن تُدفع هذه المستحقات في أواخر شهر آب.
حفظ ساعات المدارس والثانويات المتضررة
ولفت منصور إلى أن الحراك تواصل مع مستشار وزيرة التربية، وناقش معه ملف حفظ ساعات معلمي المدارس والثانويات التي تهدّمت بفعل العدوان الصهيوني الأخير، مؤكدًا أنّه جرى التشديد على ضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت، باعتباره قضية وطنية وتربوية.
كما تابع الحراك الملف نفسه مع النائب أشرف بيضون، حيث تم الاتفاق على إيجاد حل سريع يضمن حقوق المعلمين، وعدم ضياع ساعات عملهم نتيجة الظروف القسرية التي فرضها العدوان.
مستحقات حزيران وبدل النقل
وفي ما يخص مستحقات شهر حزيران للمرحلتين الثانوية والأساسية، أوضح منصور أن الوعد كان بإنهاء التدقيق بها وإرسالها إلى المحاسبة أسوة بمستحقات أيار، لكن حتى الآن لم تصل الجداول المطلوبة.
وأضاف: "ننتظر وصول الجداول كأقصى حد يوم الجمعة، وإذا وصلت ووقّعتها الوزيرة، فستحوّل إلى وزارة المالية لتُصرَف مع مستحقات أيار، أما إذا لم تصل، فسيتم صرف مستحقات أيار فقط."
أما على صعيد بدل النقل، فأفاد منصور بأن جداول بدل النقل لمتعاقدي الثانوي عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار قد حُوّلت بالفعل إلى المحاسبة، على أن تُصرَف مع المستحقات في أواخر آب، في حين لم تُحوَّل حتى الآن جداول بدل نقل زملائهم من متعاقدي الأساسي.
دعوة للإسراع في المعالجة
وختم منصور تصريحه بدعوة الوزارات المعنية إلى الإسراع في معالجة هذه الملفات، مؤكّدًا أن استمرار التأخير يفاقم معاناة المعلمين ويؤثر سلبًا على استقرار العام الدراسي المقبل، محذرًا من أن أي تسويف إضافي سيضع الحراك أمام خيارات تصعيدية لحماية حقوق المعلمين المتعاقدين.
الـــمــــزيــــــــــد
