عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الكبير برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وحضور الوزراء، باستثناء وزير الصناعة. واستهل الرئيس سلام الاجتماع بطرح ملف الشكاوى المزمنة ضد أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، مشيرًا إلى مخالفات متكررة تشمل عدم تركيب الفلاتر وفق الأصول، وعدم وضع العدادات، والتلاعب بالأسعار.
وأوضح سلام أن لجنة وزارية كانت قد اجتمعت سابقًا ووضعت سلسلة اقتراحات لمعالجة الملف، وأصدر على أساسها تعميمًا يستند إلى تكليف وزير الاقتصاد والتجارة متابعة الموضوع من خلال مصلحة حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الغش في بيع المحروقات ومحاسبة المخالفين.
كما أشار إلى أن هذه القرارات جاءت أيضًا استنادًا إلى نتائج الاجتماع الذي عُقد في 8 آب في السرايا الكبير، بحضور وزراء الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، العدل، والبيئة، لبحث سبل معالجة مشكلة المولدات الكهربائية.
ونظرًا لانتشار هذه المولدات في المناطق السكنية وتشغيلها من دون مراعاة المعايير الفنية والبيئية، وما ينتج عنها من انبعاثات ملوثة تهدد الصحة العامة، طلب رئيس الحكومة من الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل:
التأكد من تسجيل جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والتعاميم ذات الصلة, والالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
بالإضافة إلى تركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات, وتقديم التصاريح اللازمة والامتثال للشروط البيئية.
وأكد سلام أن هذه التدابير تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية والبيئية، وضمان حقوق المواطنين، ووضع حد للتجاوزات المستمرة في هذا القطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
