عقد مجلس الوزراء جلسة إضافية عند السادسة من مساء اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وحضور الوزراء، في غياب وزيري الصناعة والسياحة، خصصت لبحث ملفي الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة.
في مستهل الجلسة، عرض وزير الطاقة والمياه واقع قطاع الصرف الصحي، موضحاً أن مؤسسات المياه والصرف الصحي تواجه تحديات مؤسسية وتشغيلية ومالية تحد من قدرتها على إدارة الشبكات وتشغيل محطات المعالجة بصورة كاملة، ومقدماً خارطة طريق تهدف إلى تذليل هذه العقبات بما يضمن توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، ويشمل تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على إدارة المشاريع، واستكمال وتأهيل البنى التحتية قيد التنفيذ، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع غير المنجزة. وبعد مناقشات موسعة، أقر المجلس الخطة وطلب من الوزير إعداد خطوات تنفيذية وجداول زمنية واضحة لعرضها مجدداً تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
وفي ما يتعلق بملف النفايات، عرضت وزيرة البيئة خطة عمل متكاملة لمعالجة الأزمة، ووافق المجلس على مضمونها مع التشديد على الإسراع في تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة لهذا القطاع، وإنهاء إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة، واسترداد مشروع القانون الذي كان قد أحيل إلى مجلس النواب عام 2023، إلى جانب العمل على تأمين التمويل اللازم بالتنسيق مع الجهات المانحة لتنفيذ بنود الخطة ولا سيما المشاريع المتعلقة بالمعالجة.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن جزءاً من الخطة كان موضع توافق، غير أن وزير العدل قدّم اعتراضات تحتاج إلى مزيد من النقاش، مؤكداً أن الجلسة المقبلة ستخصص لمتابعة البحث في ملف معالجة النفايات واستكمال ما بدأ اليوم. ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل أزمات بيئية وصحية ضاغطة، وسط دعوات داخلية ودولية للإسراع في إقرار حلول جذرية ومستدامة تعيد الثقة بقدرة الدولة على إدارة هذين الملفين الحيويين.
الـــمــــزيــــــــــد
