دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جميع الفصائل الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن "لا نريد دولة مسلّحة"، ومشدداً على ضرورة أن يسود "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد" تحت مظلة السلطة الشرعية.
وجاءت تصريحات عباس خلال استقباله نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث ركّز على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لوقف ما وصفه بـ"حرب التجويع" التي يتعرض لها السكان.
وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع. وأشار إلى أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار غزة بشكل عاجل، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، كخطوة نحو استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي.
كما شدد عباس على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى وضع حد لاعتداءات المستوطنين على القرى والمدن الفلسطينية. وطالب بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف الانتهاكات بحق الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ دبلوماسية متصاعدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين، وأزمة إنسانية غير مسبوقة. كما تتزامن مع جهود إقليمية ودولية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والأمني في القطاع، وسط خلافات داخلية فلسطينية حول إدارة مرحلة ما بعد الحرب ودور الفصائل المسلحة.
الـــمــــزيــــــــــد
