تواصلت التنديدات الدولية والأممية لقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الصادر يوم الخميس، والقاضي بالشروع في بناء مستوطنات جديدة في منطقة "إي 1" الواقعة بين القدس الشرقية والضفة الغربية.
وفي أحدث ردود الفعل، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن القرار الإسرائيلي يمثل "خطوة غير قانونية" بموجب القانون الدولي، محذراً من أن الخطة تهدد الفلسطينيين القاطنين في المنطقة بالإخلاء القسري الوشيك، وهو ما اعتبره "جريمة حرب" وفق أحكام اتفاقيات جنيف.
يمتد مشروع البناء في "إي 1" على قطعة أرض شرق القدس، ويُعدّ من أكثر المخططات الاستيطانية إثارة للجدل منذ أكثر من عقدين، لكونه يشكل أحد آخر الروابط الجغرافية المتبقية بين مدينتي رام الله وبيت لحم في الضفة الغربية. وتبعد المدينتان نحو 22 كيلومتراً جواً، إلا أن استكمال المشروع سيقطع الطريق المباشر بينهما، ويجبر الفلسطينيين على سلوك طرق التفافية طويلة تمر بعدة حواجز إسرائيلية، ما قد يضيف ساعات إلى زمن الرحلة.
وبحسب الخطة، من المتوقع أن تحصل "إي 1" على الموافقة النهائية في 20 آب الجاري، بعد 20 عاماً من الجدل البيروقراطي، حيث رفضت لجنة التخطيط في 6 آب جميع الالتماسات التي قدمتها منظمات حقوقية وناشطون لوقف المشروع. وتشير تقديرات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن أعمال البنية التحتية قد تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما يمكن أن يبدأ بناء الوحدات السكنية خلال نحو عام.
في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس"، وصف المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، القرار بأنه "خطوة استعمارية وتوسعية وعنصرية"، مشدداً على أنه يندرج ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الرامية إلى تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتفتيت الضفة الغربية وفصل جنوبها عن وسطها وشمالها.
كما أدانت منظمات حقوق الإنسان القرار، إذ وصفت "السلام الآن" الخطة بأنها "مميتة لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل الدولتين"، معتبرة أنها ستؤدي إلى "سنوات أخرى من إراقة الدماء" وتعميق الصراع.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الضفة الغربية تصعيداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نفذ مستوطنون متطرفون حوالي 750 هجوماً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء توثيق هذه البيانات عام 2006. كما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى تسجيل 440 هجوماً منذ مطلع العام، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة العنف منذ هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023 على مستوطنات وقواعد إسرائيلية في غلاف غزة.
ويرى مراقبون أن تفاقم الصراع في غزة منذ بداية 2025 انعكس مباشرة على الضفة الغربية، حيث تصاعدت المواجهات وأعمال العنف، ما ينذر بمزيد من التوتر في ظل مضي الحكومة الإسرائيلية في خططها الاستيطانية المثيرة للجدل.
الـــمــــزيــــــــــد
