جددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استنكارها لمخطط إسرائيل بناء مستوطنة جديدة قرب القدس الشرقية المحتلة، محذّرة من أن المشروع يهدد بتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، ويعرّض الفلسطينيين في المنطقة لخطر الإخلاء القسري، معتبرة ذلك جريمة حرب.
وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القرار الإسرائيلي خطوة "غير قانونية" وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، أن المستوطنات غير القانونية ستؤدي إلى ترسيخ الاحتلال وتأجيج التوترات.
وتصاعدت موجة التنديد الدولي، إذ أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفضها الشديد لخطط إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أن توسيع مستوطنة معاليه أدوميم سيقيد حركة الفلسطينيين.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هدم مدرسة قيد الإنشاء في الضفة مطلع الشهر الحالي، كانت مخصصة لنحو 100 طفل فلسطيني، محملة إسرائيل المسؤولية، ومشددة على أن استمرار السياسة الاستعمارية يهدد حل الدولتين.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 أو بضمها إليها في 1980.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن أمس التصديق على مشروع استيطاني في المنطقة المعروفة بـ"إي1"، يتضمن بناء 3401 وحدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم و3515 وحدة إضافية في المنطقة المجاورة، ما يربط المستوطنة بالقدس ويقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن موافقة سموتريتش تحيي مشروع "إي1" المجمّد منذ عقود بسبب الضغوط الدولية، والذي يعد حاجزًا إستراتيجيًا أمام قيام دولة فلسطينية، ويمثل خطوة نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
الـــمــــزيــــــــــد
