رواتب تفجّر الغضب داخل الدولة

"ليبانون ديبايت"

تتصاعد في إدارات الدولة حالة اعتراض على واقع الرواتب والزودات، فالموظف الذي أفنى عشرين عامًا أو أكثر في خدمة الإدارة العامة، لا يزال راتبه بالكاد يصل إلى 500 أو 600 أو 700 دولار، فيما زميله الذي كان يجلس إلى جانبه في المكتب نفسه، وبمجرّد نقله إلى ما يُسمّى "هيئة عليا"، يتقاضى أكثر من 8 آلاف دولار شهريًا.

هذا الفارق الصادم زرع شعورًا بالظلم والإحباط لدى آلاف العاملين، وطرح تساؤلات كثيرة، فهل يُمكن أن يفقد الإنسان قيمته لمجرّد أنه لم يُنقل من طابق إلى آخر؟ وهل سنوات الخدمة الطويلة والتجربة المتراكمة تصبح بلا وزن أمام قرار إداري يمنح شخصًا امتيازات خيالية ويترك آخرين؟

اللافت أنّ هذه الامتيازات لا تقتصر على الفارق بين الموظفين، بل تتجاوز حتى ما يتقاضاه الوزراء والنواب ورئيس الجمهورية حتى، ما يكشف خللًا فاضحًا في معايير العدالة داخل الإدارة. ومع غياب أي رؤية إصلاحية جديّة، تتكرّس الفجوة وتتحوّل الإدارات إلى بيئة محبطة، لا تقدّر الخدمة العامة ولا تحترم التضحيات، بل تعطي الأفضلية للقرارات الظرفية والمناصب الاستثنائية.