"ليبانون ديبايت"
من المرجّح أن يُبرم مجلس الوزراء عقد شراء الفيول من شركة KPC (مؤسسة البترول الكويتية)، بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان، بالرغم من اللغط القانوني الدائر حول العقد، كونه سيتم رضائيًا، بما يخالف قانون الشراء العام، كما يؤكد خبراء ومختصّون لـ”ليبانون ديبايت”، إذ إن المؤسسة الكويتية تُعدّ مؤسسة خاصة لا تنطبق عليها شروط العقد الرضائي.
وفي مقابل هذا اللغط، يتمسّك وزير الطاقة والمياه جو الصدي بقانونية العقد، ويبدو أنّ مجلس الوزراء بصدد دعمه في هذا التوجّه، متّكلًا على طبيعة الهيكلية القانونية لمؤسسة البترول الكويتية التي تجمع بين كونها مؤسسة عامة وخاصة في آن واحد. فكيف ذلك؟
مصدر مطلع أوضح لـ”ليبانون ديبايت” أن التعامل بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة البترول الكويتية ليس بالأمر المستجد، إذ سبق للبنان أن أبرم عقودًا معها ومع شركة “سوناطراك” الجزائرية في عهد الوزير محمد فنيش، واستمرّ التعاقد معها من العام 2005 إلى العام 2020 حين تمّ فسخ عقد “سوناطراك” على خلفية ملف الفيول المغشوش. لكن هذه العقود وُقّعت قبل صدور قانون الشراء العام رقم 244/2022، وبالتالي فإن الجدل اليوم يتمحور حول ما إذا كان العقد مع KPC قانونيًا بعد إقرار القانون، وهل تُعدّ المؤسسة خاصة أم مملوكة بالكامل من الدولة الكويتية؛ بمعنى آخر: هل يمكن العقد رضائيًا معها أم لا؟
وبحسب المصدر، “ليس الهدف الطعن بالدعم الذي تقدّمه المؤسسة للبنان (حيث ستقدّم نصف كمية الفيول بلا مقابل)، بقدر ما هو الاعتراض على أن حكومة الرئيس نواف سلام تطبّق القوانين على القطعة ووفق مقاييس المحاصصة، كما ظهر في ملفّات التعيينات الأخيرة”.
ويضيف: “ما يجري يُعرّي حزب القوات اللبنانية والوزير جو الصدي، ويفضح الادعاءات التي رُفعت سابقًا حول التزام الشفافية والقانون، إذ إن الوقائع تفيد بأن هيكلية الشركة الكويتية هي هيكلية شركة خاصة تجارية مهتمها شراء الخدمات، رغم وجود مندوب للدولة الكويتية في مجلس إدارتها”. وبذلك يعتبر مجلس الوزراء أنّ العقد لا يُخالف القانون، فيما يستند المعترضون على الطابع التجاري للشركة، ما يُسقط عنها صفة المؤسسة العامة.
ويتابع المصدر: “الممارسات القائمة داخل الوزارة تنزع عن الوزير الصدي خطاب الشفافية الذي رفعه منذ توليه، وتكشف أنه يؤسّس لوزارة موازية مكوّنة من مستشارين يديرون شؤونها كافة، في سياق يخدم دويلة القوات اللبنانية التي يحاول ترسيخها داخل وزارة الطاقة”. وسأل: “لماذا يُصرّ الصدي على شراء الفيول بدل الاستثمار في تجديد المعامل؟ ألم تكن القوات أول المتحمّسين لعرض الصندوق الكويتي بتمويل بناء معامل جديدة عام 2021؟”.
وأشار إلى أنّ قطاع الكهرباء ينهار منذ عقدين، لكن السؤال ماذا فعل الصدي منذ ستة أشهر؟ ولماذا لم يعيّن الهيئة الناظمة ولا المديرين العامين؟ ولماذا تُوزَّع خدمات الكهرباء والمياه بين مناطق نفوذ القوات وخصومها وفق منطق سياسي؟، لافتًا إلى أنّ “الشياح تنال اليوم نحو 4 ساعات كهرباء فقط، بينما تنعم عين الرمانة بـ8 ساعات”.
وختم المصدر بالقول: “ما يقوم به الصدي اليوم هو تكريس لمنطق الدويلة، ذاته الذي أمضت القوات اللبنانية سنوات بانتقاده لدى خصومها، فإذا بها تمارسه اليوم بأدوات أقسى داخل وزارة الطاقة”.
الـــمــــزيــــــــــد
