أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية هي "الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤونه".
وجاءت تصريحات مصطفى خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عند معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، حيث أوضح أن "السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى لإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة في غزة، بما يضمن عودة الحياة السياسية والإدارية إلى مسارها الطبيعي".
وشدد مصطفى على أن إدارة القطاع "ليست مكسبًا سياسيًا أو رغبة في السلطة، بل مسؤولية وطنية لقطع الطريق أمام مخططات التهجير"، كاشفًا عن نية الحكومة تشكيل "لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريبًا"، مع تأكيده أن "الهدف ليس إنشاء كيان جديد، بل استعادة عمل المؤسسات الفلسطينية الشرعية".
وفي سياق متصل، كشف مصطفى عن استمرار التعاون مع القاهرة لتنظيم مؤتمر إعمار غزة في العاصمة المصرية، مجددًا التأكيد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
من جانبه، قال الوزير عبد العاطي إن زيارته للمعبر تأتي "برسالة تضامن صادقة من مصر إلى الشعب الفلسطيني"، مدينًا بشدة "جرائم إسرائيل في غزة، التي تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية، وخصوصًا استهداف المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية".
وجدد عبد العاطي رفض بلاده القاطع "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مؤكدًا أن "الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير"، كما أدان "التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى"، واصفًا إياها بأنها "محاولات يائسة لتغيير الحقائق على الأرض".
وتأتي هذه المواقف في إطار التحركات المصرية الدبلوماسية والإنسانية المتواصلة لاحتواء الأزمة في غزة، إذ تواصل القاهرة جهودها لفتح مسارات الإغاثة عبر معبر رفح وتقديم الدعم الإنساني، في وقت يتصاعد فيه التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي فاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
