لكن المشكلة لا تكمن في مسار الدعوى بقدر ما تكمن في تمنّع مجلس قيادة جهاز أمن الدولة عن تزويد مجلس شورى الدولة بما طلبه في قرارين تكليفيين، يقضيان بتزويده بعلامات المتبارين في هذه الدورة.
والأخطر أن عدم تجاوب مجلس قيادة أمن الدولة، وفق مصدر قضائي، يعني – ضمن الاجتهادات القانونية لمجلس الشورى – أن المعلومات والمستندات في دعوى المتضرّرين تُعتبر صحيحة، لأنه لا توجد مستندات تُدحضها من الطرف الآخر في الدعوى، مما يعني إلغاء طرف من الدعوى.
لكن وفق المصدر، فإن مستشار مجلس شورى الدولة لدى جهاز أمن الدولة سيتقدّم برأيه هذا الأسبوع، وعلى أساسه يجتمع مجلس القيادة ليقرّر ما إذا كان سيلبّي قرارات التكليف الصادرة عن مجلس الشورى.
إلّا أن معلومات تتحدّث عن محاولة بعض الضباط، من ضمنهم ضباط في اللجنة الفاحصة، إقناع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس بعدم إرسال الملف إلى مجلس شورى الدولة، تحت ذريعة احتمال "اهتزاز صورة المديرية.
لكن المصدر يُنَبّه من أن مجلس الشورى سيقترح إبطال مذكرة الخدمة ومراسيم الترقية، فيما يُصنَّف كسابقة تاريخية في تاريخ المؤسسات العسكرية، مع العلم أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقّع على هذه الدورة عندما كان لا يزال قائدًا للجيش.
ومما يجدر الإشارة إليه أن جهاز أمن الدولة، دون سائر الأجهزة، يتبع إداريًا لرئاسة مجلس الوزراء، وهناك توجّه في السراي لمعارضة أي قرار بإلغاء الدورة، لا سيما أن بعض أركانه يجد أن الإلغاء سيتسبّب بخسارة بعض الضباط الكفوئين الذين لا يمكن تعويضهم.
كما أن هناك رأيًا نيابيًا يُعارض أي قرار يصدر بإلغاء الدورة، ويقول النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" إن هناك قرارًا جائرًا قد يصدر عن مجلس شورى الدولة، ونحن نرفضه لأن دورة بأكملها يتم إلغاؤها، فبعد أن علّق "الشباب" رتبة ملازم وتسلموا السيوف ومهامهم، يتم تجريدهم من رتبهم، فهذه سابقة لم تحصل في الدورات اللبنانية من قبل.
ويضيف: "هذا نرفضه تمامًا، وهناك مخارج قانونية لهذا الموضوع، فإذا كان هناك ضابط أو اثنان أو ثلاثة تدور حولهم شبهات، يمكن التحقيق بشأنهم، ولكن لا يمكن أن يُعاقَبَت دورة بأكملها من أجل شخص أو اثنين".
ويؤكد على اتخاذ خطوة ما بناءً على ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة، فلا يمكن السماح "ببهدلة" هؤلاء الضباط، فهذا الأمر سيتسبّب بأزمة كبيرة في مجتمعات هؤلاء الضباط، لا سيما أن خلفهم عائلات وأناس كُثر، ويُصنَّف إلغاء الدورة كنوع من أنواع الانقلاب على الكرامات، فالكرامات اليوم بـ"الدق".
ويستغرب أنه "في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بتقوية الجيش والقوى المسلحة وإعطائهم المعنويات، كيف يمكن إلغاء دورة فيها من ضباط مشهود لهم بالكفاءة والمناقبية؟"
الـــمــــزيــــــــــد
