أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا محمد رضا جلخي، أن عدد الأشخاص الذين فُقدوا خلال عقود حكم عائلة الأسد وفترة الحرب التي أعقبت الثورة قد يتجاوز 300 ألف شخص، واصفاً الملف بأنه من "أعقد القضايا وأكثرها إيلاماً" في البلاد.
وأوضح جلخي، في تصريحاته، أن تقديرات الهيئة تشير إلى أن عدد المفقودين يتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وربما يتجاوز ذلك بسبب صعوبة الحصر، مشيراً إلى أن ولاية الهيئة تمتد من العام 1970 وحتى اليوم، ولا يقيّدها إطار زمني محدّد. وأضاف: "لدينا خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا"، من دون الكشف عن تفاصيل حول أماكنها أو الجهات التي أنشأتها أو هوية الضحايا المدفونين فيها، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإنشاء بنك بيانات خاص بالمفقودين.
وخلال الحرب السورية وحدها، التي اندلعت عام 2011 عقب حملة القمع الدموية للاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد الذي أطيح به في كانون الأول الماضي، اعتقل واختفى عشرات الآلاف. وقد وُجهت اتهامات لجميع الأطراف بارتكاب فظائع، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق وارتكب انتهاكات شملت الإعدامات.
وأشار جلخي إلى أن عمل الهيئة يشكل "حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي"، فيما تعهّدت السلطات السورية الجديدة بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت خلال حكم عائلة الأسد.
وكان نظام الأسد، بقبضته الحديدية منذ تولي حافظ الأسد السلطة عام 1971، من أكثر الأنظمة دموية في المنطقة. وخلال حكم بشار الأسد لاحقاً، قضى أو اختفى عشرات الآلاف في السجون، وعلى رأسها سجن صيدنايا الذي ذاع صيته بسبب الانتهاكات الجسيمة داخله.
وفي كانون الثاني الماضي، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن تحديد مصير المفقودين في سوريا سيكون مهمة "هائلة" يُرجح أن تستغرق سنوات.
الـــمــــزيــــــــــد
