"لا جديد أمام براك"... متري: إذا واصلت إسرائيل اعتداءاتها فالورقة الأميركية لا قيمة لها"

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في حديث إلى صحيفة "العربي الجديد" أن "لا جديد يقدمه لبنان للموفد الأميركي توماس براك سوى التأكيد على أولوية الحصول على التزام إسرائيلي بأهداف الورقة الأميركية"، موضحًا أنه "عندما يتحقق ذلك تصبح الورقة ملزمة للطرفين، وأولى بنودها ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بكل أشكالها البرية والبحرية والجوية".

وأوضح متري أن "الورقة تحتوي على 11 هدفًا، وليس فقط على بند حصرية السلاح، وجميعها في مصلحة لبنان"، لكنه لفت إلى أن "بيروت لم تتلقَّ بعد ضمانة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، غير أن أي التزام من جانب إسرائيل بالورقة سيعني بمثابة ضمانة عملية، لأن الاتفاق يبدأ بوقف الأعمال العدائية".

وأشار إلى أن الفقرة الأخيرة من الورقة الأميركية تنص على أن نفاذها يتطلب موافقة حكومات لبنان وإسرائيل وسوريا، قائلا: "إذا التزمت إسرائيل عليها أن تطبق، أما إذا واصلت اعتداءاتها فتصبح الورقة بلا قيمة". وأضاف: "في حال رفضت إسرائيل، فهذا يعني أن المبادرة الأميركية قد فشلت، ولا علاقة لذلك بموضوع حصر السلاح الذي هو شأن داخلي اتخذت الحكومة قرارًا بشأنه".

وفي ما خص دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار حول حصرية السلاح، شدّد متري على أن "الحكومة منفتحة على أي حوار، ومجلس الوزراء قائم لأجله، كما أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبوابه مفتوحة. النقاش مطروح أساسًا في مجلس الوزراء، وكنا نتمنى لو بقي وزراء حزب الله وحركة أمل لمتابعة الحوار". وأكد أن "الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في 2 أيلول، حين يكون الجيش قد أنجز تقريره حول حصر السلاح، وعندها سيكون النقاش مناسبًا لمراجعة الخطة التنفيذية التي سيعرضها الجيش بعيدًا عن أي مواجهة، لأن الجيش لا يريد شن حرب".

ورأى متري أن "لا خطر حرب أهلية في لبنان، فمهما ارتفعت اللهجة السياسية، لا أحد يهدد بالاقتتال الأهلي أو بالصدام مع الجيش، بل على العكس ثمة إجماع على تجنّب الفتنة، ما يجعل الخلاف في الإطار السياسي فقط".

أما في ملف التمديد لقوات "اليونيفيل"، فأكد أن "أكثرية أعضاء مجلس الأمن مع التمديد، لكن الموقف الأميركي ما زال غير واضح، إذ تُطرح ثلاثة مقاربات: رفض التمديد، أو تحديد موعد نهائي لمهمة القوة، أو مراجعة استراتيجيتها وتخفيض حجمها". وأوضح أن "انسحاب التمويل الأميركي من قوات حفظ السلام شكّل ضربة كبيرة لميزانية اليونيفيل"، لكنه شدد على أن "موقف لبنان ثابت لجهة المطالبة بالتمديد لسنة إضافية وفق القرار 1701 وبالمهام نفسها، مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الأمنية التي أقرت في 27 تشرين الثاني الماضي".