للتذكير، يوجد في مرفأ بيروت اليوم ثلاث آلات سكانر، واحدة مُقدمة كهبة فرنسية وإثنتان صغيرتان كهبة إيطالية، وكانت جميعها خارجة عن الخدمة لعدم تجديد عقد صيانتها. وفي شباط الماضي أعلنت المديرية العامة للجمارك، أنه تم الإنتهاء من أعمال صيانة وتصليح جهاز السكانر الفرنسي في مرفأ بيروت، حيث أُعيد تشغيله بشكل طبيعي بعدما تمت معالجة جميع الأعطال، والمشاكل المرتبطة بالغاز وابدال البطاريات وبرمجة أجهزة الكمبيوتر. وفي تموز الماضي أقرّ مجلس الوزراء تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (Scanners) جديدة، لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، كمحاولة من حكومة الرئيس نواف سلام تحصين أمن المرفأين وزيادة إيرادات الدولة، وإستعادة الثقة العالمية بهما مما يساهم في إعادة تأهيلهما، كمركزين رئيسين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويسمح بتوسعتهما ويشجع ويزيد من أنشطة التصدير والإستيراد من لبنان وبشكل خاص الى الدول العربية، فبعد إنفجار ا4 آب 2020 ، أصبح مرفأ بيروت الذي كان يومًا ما شريان الحياة الاقتصادية للبنان، رمزًا للفساد وغياب الشفافية وسوء الإدارة.
إيجابيات تركيب سكانر
بحسب الخبراء تركيب السكانر يتيح الرقابة الفورية الإلكترونية الذكية على الحاويات، ويساهم مباشرة في ضبط الثغرات الأمنية وتعزيز إجراءات السلامة العامة، ومنع دخول المتفجرات والمواد الخطرة والمشعة، فضلاً عن الحدّ من التهرب الجمركي وزيادة قدرة الدولة على تحصيل إيرادات الخزينة العامة. كما يساهم هذا النظام في تحقيق الدقة في الإحصاء والتحصيل الضريبي، لصالح وزارة المالية وتعزيز تصنيف المرفأين وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية، ومدوّنة الأمن البحري الدولي.
كما يؤدي التهرب الجمركي إلى تدمير اللعبة الاقتصادية عبر منح المهربين ميزة غير عادلة، حيث يبيعون السلع بأسعار أرخص مقارنة بالتجار الذين يدفعون الجمارك. مما يتسبب بتركيز الثروات في أيدي فئة قليلة على حساب الشعب العام، مما يعزز الإقتصاد غير الشرعي على حساب الإقتصاد الشرعي. وعلى الصعيد الدولي، تضر ظاهرة التهرب الجمركي بسمعة لبنان، حيث تتجنب الشركات العالمية التعامل معه بسبب عدم إحترامه للقوانين الدولية، مما يؤدي إلى إنسحاب المستثمرين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
البواب: السكانر والانضباط البشري يتكاملان في مكافحة التهرب
يشدد الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "تركيب السكانر ومنع التهرب الجمركي كان ولا يزال مطلبا أول لجميع التجار والشركات التي تسعى إلى الحفاظ على سمعتها التجارية، أو ما يُعرف بالقطاع الخاص الشرعي"، مؤكدا أن "هذا الإجراء له تأثير إيجابي على الإستيراد والتصدير، فمن ناحية التصدير، السكانر تُقلص بشكل كبير إمكانية تهريب المخدرات والكبتاغون، والتي أدت إلى إقفال الاسواق الخليجية بوجه الصادرات اللبنانية في العام 2021، ومن الضروري أن تتخذ هذه الاجراءات على كل المعابر البحرية والبرية، لأنه يحمي لبنان في التصدير والإستيراد على السواء، في التصدير من خلال منع إدخال المواد الممنوعة وفي الإستيراد يحمي التجار الشرعيين، من التلاعب الجمركي ويبدو أن الحكومة متجهة لمعالجة هذه الثغرات بالطريقة الصحيحة".
يضيف:"بالأرقام يمكن معرفة حجم الخسائر التي تلحق بلبنان، نتيجة التهرب الجمركي والتهريب من خلال حجم الإستيراد والذي يبلغ نحو 20 مليار دولار سنويا، وعائدات هذا الإستيراد (بين جمرك 5 بالمئة وضريبة على القيمة المضافة tva 11 بالمئة)إلى الخزينة ما يزيد على 3 مليار، في حين أن الرقم الحالي لهذه العائدات هو نحو 2 مليار دولار سنويا ما يعني أن الخسائر هي نحو مليار دولار"، مُشددا على أن "وجود السكانر يؤدي إلى تقليص التهرب الجمركي بشكل كبير، لكن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتم لمحاصرة هذا التهرب بشكل كبير، منها التأكد من سلامة الفواتير والأسعار وهذا الأمر يحتاج إلى كفاءات وإنضباط بشري".
ويختم:"هذه الإجراءات تُساهم في إستعادة الثقة العربية والعالمية بالإنضباط الحاصل على الأرض، نتيجة في التقنيات والعناصر البشرية وهذا يتطلب مراقبة ومحاسبة من السلطات المختصة، وإتخاذ عقوبات جزائية رادعة بحق المُخلين بهذه الأنظمة والقوانين والإعلان عنهم ، حتى يكونوا عبرة لغيرهم في المستقبل".
الـــمــــزيــــــــــد
