صدر عن بلدية بشري، بيان ردا على مقال نشر في موقع "ليبانون ديبايت"، بعنوان "فضيحة مغارة قاديشا... بين فيديوهات "صادمة" وبيان الإدارة: من ينهب أموال البشراويين؟!، جاء فيه: "توضيحا للخبر المدرج في موقعكم بتاريخ 16/8/2025 المتضمن مزاعم وافتراءات غير صحيحة ووقائع مفبركة بهدف النيل من سمعة بلدية بشري وإثارة اللغط لدى الرأي العام والمتضمن مزاعم وافتراءات تمسّ بسمعة بلدية بشري وتتمادى عن سوء نية مفضوحة وبالتضليل الى الزج باكاذيبها سلطات الوصاية على البلدية لإثارة لغطًا لدى الرأي العام، وعملاً بحق الردّ ولاظهاراً للحقيقة المطلقة نطلب منكم نشر هذا التصحيح في نفس المكان الذي نشر فيه الخبر.
بالفعل أنه بتاريخ 2/2/2016، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية بشري، ممثلة برئيسها آنذاك الأستاذ أنطوان الخوري طوق، ومؤسسة رينيه معوض، وذلك بغية تأهيل مغارة قاديشا. وبمقتضى هذه المذكرة، وعملاً بما ورد فيها أوكلت مهمة إدارة المغارة إلى الكشاف الماروني – فوج مار يوحنا المعمدان/بشري، مما ساهم بخلق فرص عمل للكشفيين الشباب.
عند تسلّم المجلس البلدي السابق برئاسة فريدي كيروز لمهامه، وحتى العام 2022، كانت جميع الإيرادات الناتجة عن المغارة تقيّد بصورة منتظمة في السجلات المالية العائدة للبلدية، وفقًا للأصول القانونية والأنظمة المحاسبية المرعية الإجراء، الا ان الظروف الاستثنائية التي عصفت بالبلاد من تدهور الوضع المالي والاداري والصحي بسبب وباء كورونا، وانقطاع التحويلات المالية المستحقة للبلديات من قبل الوزارات المختصة، والانهيار الكبير في قيمة العملة الوطنية، قد أوجدت واقعًا ماليًا وطارئًا، حال دون تمكّن البلدية من تلبية حاجاتها التشغيلية والخدماتية الأساسية بالوسائل التقليدية، وبناءً عليه، اضطر المجلس البلدي السابق، حرصًا على المصلحة العامة، ولتأمين استمرارية المرفق العام البلدي وبصورة قسرية، إلى استخدام الإيرادات المتأتية من المغارة لتغطية نفقات عاجلة وضرورية، وفي مقدمتها تأمين خدمات جمع النفايات من المدينة، تجنّبًا لوقوع أي ضرر بيئي أو صحي أو خدماتي، وجميع هذه النفقات سُجّلت أصولًا في محاضر المجلس البلدي ودوّنت في سجلاته، بحيث جرى توثيقها وإقرارها وفقًا لما يفرضه القانون من معايير الشفافية، مما يدحض أية اشاعات مغرضة وغير صحيحة بهدف النيل من سمعة البلدية ومن يتولى بالانتخاب من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المتعاقبة دون أية وقائع صحيحة وخلافا للنشاط الملموس لهذه المجالس البلدية.
وقد تبيّن أنّه خلال ادارة الكشاف الماروني الجهة المشغلة لمغارة قاديشا حسب شروط عقد الهبة، حصلت بعض الهفوات في أعمال الادارة اليومية وهي لا تعدو كونها ثغرات تنظيمية وإدارية مؤقتة. وقد توضح هذا الواقع من بيان الكشاف الماروني المنشور في موقعكم وهو الجهة المشغلة مما يؤكد مجدداً على الشفافية المطلقة وعدم تجاوز البلدية اي من القوانين والانظمة وعدم علاقة سلطات الوصاية على البلدية من حضرة القائمقام الى سعادة المحافظ لا من قريب ولا بعيد بهذه القضية مما يثبت عدم دقّة هذا الخبر وإنّ البلدية سوف نتقدم بدعوى قدح وذمّ وافتراء لملاحقة من اختلق الخبر او قام ببثه او نشره".
الـــمــــزيــــــــــد
