"ليبانون ديبايت"
قررت القاضية ميرنا كلاس ترك الوزيرة السابقة ريا الحسن بصفتها رئيسة مجلس ادارة "بنك ميد" بسند إقامة بعد استجوابها بجرائم اساءة امانة وتزوير وتبييض اموال.
ومثلت الحسن اليوم، أمام القاضية على خلفية اتهامات بتبديد حسابات مصرفية بقيمة خمسة ملايين دولار.
وتأتي هذه الدعوى على خلفية شكوى عدد من المودعين، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد البنك، ممثلاً بشخص الحسن، بتهمة اختفاء الأموال من حساباتهم بالكامل، دون علمهم أو موافقتهم.
وفي تفاصيل القضية التي حصل عليها موقع "ليبانون ديبايت"، فقد تقدم المحامي صخر الهاشم بدعوى قضائية موجهة ضد البنك ورئيس مجلس إدارته ريا الحسن وحدها، دون أي موظف آخر، تتهمها فيها بالتسبب في اختفاء خمسة ملايين دولار من حسابات عائلة لبنانية وأفرادها، والتي كانت موجودة في المصرف قبل انفجار الأزمة الاقتصادية.
ووفق المعلومات المتوافرة، فقد كشفت الفضيحة بالصدفة، حينما تواصلت إحدى مديرات البنك مع صاحب أحد الحسابات لتبلغه بأن رصيده أصبح فارغًا، وسألته عما إذا كان هو من قام بسحب الأموال، فكان ردّه نفياً قاطعًا، مؤكّدًا أنه لم يجرِ أي عملية سحب.
هذا الأمر أثار ريبة العائلة فراجعوا حساباتهم ليتم ليتم الكشف عن عمليات قرصنة مالية استهدفت عدة حساباتهم جميعاً ، حيث تبين أن المصرف قام بشراء شيكات بنكية بقيمة هذه الحسابات من دون علم أصحابها أو مراسلتهم، ما أثار ضجة واسعة بين المودعين.
الـــمــــزيــــــــــد
