ليبانون ديبايت
في انتظار الردّ الأميركي والضمانات التي يصرّ عليها لبنان الرسمي منذ اتخاذ الحكومة قرار "حصرية السلاح"، تتوقف أوساط نيابية مستقلة، عند التحوّل اللافت في المقاربة الدولية والعربية للواقع اللبناني، إذ لم يكن ممكناً تجاهل المفردات الجديدة في الخطاب الأميركي، والذي ترافق مع زحمة دبلوماسية في بيروت.
لكن هذا التحوّل، لا يبدّد الشكوك القائمة حول جدية واشنطن في السعي للحصول على خطوة إسرائيلية، إذ تؤكد الأوساط النيابية ل"ليبانون ديبايت"، على ضرورة انتزاع بداية انسحابٍ إسرائيلي من النقاط الحدودية، خصوصاً وأن الموفد الأميركي الرئاسي توم برّاك، ما زال يعمل على تدوير الزوايا، ولم يحمل بعد أي موقف واضح على الورقة اللبنانية، ما يزيد الخشية من مراوحة تُنذر باستنزاف كل الجهود المبذولة إلى اليوم في مسار تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كل أراضيها.
وعن الضمانات الأميركية المحتملة، تعتبر الأوساط النيابية، أنها تندرج تحت سقف قرار دولي، وليس فقط أميركي، بدعم لبنان الرسمي، إنما ما زالت هذه الضمانات غير واضحة، رغم أن المطلوب هو "تقريش" قرار الحكومة المتعلّق بحصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، من خلال ضغط مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إسرائيل.
وحول انعكاس هذه الصورة غير المستقرة على الإحتقان الداخلي، فتعتبر الأوساط النيابية المستقلة، أنه على الرغم من الحملات التي تتعرّض لها الحكومة بعد قرارها الأخير، فإن الموقف الفعلي للقيادات السياسية، وخصوصاً القيادات الشيعية المعارضة لقرار "حصر السلاح"، ما زال يحصر التعبير بالسياسة وليس بالشارع، كما أن الهجوم على رئيس الحكومة نوّاف سلام، يساهم في تعزيز موقعه في طائفته بالدرجة الأولى، خصوصاً وأنه لم يتّخذ أي قرار أو إجراء خارج مضمون البيان الوزاري للحكومة، والذي نالت الثقة على أساسه في مجلس النواب.
وفي سياقٍ متصل، تتساءل الأوساط نفسها، عن الهدف من تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة منفرداً، بينما رئيس الجمهورية والوزراء المشاركين بالجلسة قد وافقوا على قرار حصرية السلاح، حتى أن الوزراء المعترضين لم ينسحبوا من الحكومة.
وتشير الأوساط، إلى أن مجلس الوزراء قد اعترض وصوّت ضد توجّه رئيس الحكومة عند تعيين حاكم مصرف لبنان، ما يعني أن رئيس الحكومة لا يتفرّد بالقرار في الحكومة.
الـــمــــزيــــــــــد
