الرسالة "الفلسطينية" الأولى باتجاه الحكومة اللبنانية، والتي أطلقت مساراً إيجابياً وسط كمّ من التعقيدات، بدأت بالأمس من مخيّم برج البراجنة، حيث تمّ تسليم كميات من السلاح الفلسطيني الخفيف والمتوسط إلى الجيش اللبناني. وبمعزلٍ عن توصيف هذا السلاح بأنه "غير شرعي"، فإن تردّدات هذه الخطوة كانت إيجابيةً، وفق ما تؤكد مصادر سياسية مواكبة لهذا المسار، وإن كانت النقطة الأساسية التي تستند إليه هذه المصادر، تتمثل في عمليات تسليم وإقفال مراكز ومواقع عسكرية تابعة لتنظيمات فلسطينية أواخر الصيف الماضي.
وتطرح المصادر المواكبة ل"ليبانون ديبايت"، مقاربتين لخطوة دخول الجيش إلى مخيّم البرج، حيث تكشف الأولى عن ترجمة ميدانية للتفاهمات الرسمية اللبنانية ـ الفلسطينية، على أن تكون المخيّمات على امتداد الأراضي اللبنانية خاضعةً للسلطة اللبنانية، مع اعتبار هذه العملية عاملاً معزّزاً للإستقرار داخل هذه المخيمات، خصوصاً وأنها لن تشمل السلاح الفردي والخفيف لاعتبارات خاصة بالجانب الفلسطيني.
وعن المقاربة الثانية، فتتحدث المصادر، عن تعقيدات كبيرة تحول دون انسحاب مشهد "البرج" على مخيّمات أخرى، وبشكل خاص مخيّم عين الحلوة أو مخيّم البداوي، وذلك رغم القرار بأن تشمل عملية "حصر السلاح" في المخيمات الفلسطينية بيد الشرعية اللبنانية.
ورداً على سؤال، حول زوال الخطوط الحمر الإقليمية التي كانت تمنع تسلّم الدولة اللبنانية أمن المخيّمات كما هو الواقع في كل دول الجوار، تقول المصادر المواكبة، إن المؤشر الأول على زوال الخطوط الحمر، كان في قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالإمساك بزمام الأمور بعدما استبدل كل القيادات سواء في السفارة حيث تمّ تعيين سفير جديد أو في الفصائل، ما سمح بفتح صفحة جديدة من التعاون بين لبنان والسلطة الفلسطينية، ويشكل "اللاعب الأبرز" فيها، والذي ساهم في تذليل العقد أمام تسليم سلاح المخيّمات، ياسر محمود عباس.
وبالنسبة لمخيّم "البرج"، فإن المصادر عينها، تعتبر أنه "تجربة محدودة" بالمقارنة مع المخيّمات "الدسمة"، وخصوصاً في عين الحلوة، حيث الحضور العسكري والوازن هو للقوى الإسلامية، والتي ليست كلها بالضرورة تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ما يؤكد أن انسحاب هذه الخطوة الأولى على مخيّمات أخرى دونه تعقيدات وتفاصيل، خصوصاً وأن الجانب الفلسطيني ينتظر من الدولة اللبنانية خطوات إيجابية مقابلة تلاقيه في منتصف الطريق، وبشكل خاص في موضوع الحقوق للاجئين الفلسطينيين في مخيّمات لبنان.
وعن التعقيدات المرتقبة رغم التطوّر الإيجابي في هذا المسار، تشير المصادر إلى أزمة الفلسطينيين المطلوبين للعدالة في المخيّمات، والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية مرتبطة باعتبارات سياسية، والتي تدفع نحو المزيد من النقاش والإتصالات والتنسيق بين كل الأطراف المعنيّة بالملف.
وحول سلاح الفصائل الحليفة ل"حزب الله"، تقول المصادر المواكبة، إنه بعد قرار الحكومة بحصر السلاح وسقوط الغطاء الشرعي عن سلاح الحزب، فإن هذا الغطاء قد سقط أيضاً عن سلاح هذه الفصائل، رغم أنه في الماضي كانت لجنة الإتصال في الحزب، تقوم بالتدخل عند أي إشكال لأي فصيل فلسطيني مسلّح ك"الجهاد" أو "حماس" مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، بحيث تقوم هذه اللجنة بحلّ الإشكال تحت شعار أن "هذا السلاح هو تحت مظلة الحزب، وبالتالي فهو شرعي".
الـــمــــزيــــــــــد
