أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية خلافات داخل الحكومة بشأن فرض عقوبات إضافية على إسرائيل. وقال فيلدكامب في بيان مقتضب: "أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن إعلان الاستقالة جاء بعد فشل فيلدكامب في إقناع مجلس الوزراء بضرورة تشديد العقوبات ضد تل أبيب، في وقت يتزايد فيه الجدل داخل هولندا وأوروبا حول الموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة. وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من شهر على قرار أمستردام اعتبار وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد "شخصين غير مرغوب فيهما"، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
وكان فيلدكامب قد أعرب الأربعاء الماضي عن رفض بلاده للعقوبات الأميركية الإضافية المفروضة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن هولندا "تدعم المحكمة دعماً كاملاً"، ومشدداً على ضرورة تمكين الهيئات القضائية الدولية المستقلة من أداء عملها دون عوائق. ويأتي ذلك في ظل سجال واسع حول استقلالية المحكمة ودورها في محاسبة مرتكبي الجرائم، خصوصاً مع تسليط الضوء على الجرائم في غزة.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام هولندية أن وزارة الخارجية أعادت الشهر الماضي إلغاء ثلاثة تصاريح لتصدير مكونات سفن حربية لإسرائيل، وذلك بعد إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بـ"الوضع المتدهور في قطاع غزة" واحتمال "استخدام هذه المكونات بشكل غير مرغوب فيه". وكتب فيلدكامب في رسالة سابقة إلى البرلمان: "بالوضع الحالي في غزة، من المستحيل فعلياً منح أي تصريح لتصدير الأسلحة لإسرائيل يمكن أن يسهم في أنشطة القوات المسلحة الإسرائيلية في قطاع غزة أو الضفة الغربية".
وبحسب الخارجية الهولندية، فقد تم منح إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023 نحو 8 تراخيص لتصدير سلع عسكرية، بينما سبق لمحكمة الاستئناف الهولندية أن حجبت في العام 2024 تصدير قطع لمقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، في قضية ما زالت منظورة أمام المحكمة العليا. في المقابل، أوضحت الحكومة أن مجلس الوزراء "لا ينوي وقف شراء أسلحة من إسرائيل".
وعلى الصعيد السياسي، قرر البرلمان الهولندي خلال جلسة مناقشة أخيرة حول غزة عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي، وهو ما عكس الانقسام داخل الطبقة السياسية الهولندية بين تيارات تدع
الـــمــــزيــــــــــد
