استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، عدداً من الناجين من مجزرة الكيماوي في ريف دمشق، مؤكداً أنّ محاسبة المتورطين في تلك الجريمة "حق لا يسقط بالتقادم". وأوضح الشرع خلال اللقاء أنّ "هذه الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة"، في موقف وُصف بأنّه إشارة مباشرة إلى تحميل نظام الرئيس السابق بشار الأسد المسؤولية عن تلك الفظائع.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من حديث الشرع، معتبرين أنّ تأكيده على أنّ "الحق لا يسقط بالتقادم" يشكّل التزاماً بمحاسبة مرتكبي الجرائم الكيماوية وإعادة فتح ملف الغوطة الشرقية أمام الرأي العام والعدالة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد شددت، في الذكرى الثانية عشرة للهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية، على أولوية تحقيق العدالة والمحاسبة، مشيرة إلى أنّ أكثر من 1410 ضحايا، بينهم نحو 200 طفل وامرأة، قضوا في تلك المجزرة التي تُعدّ واحدة من أبشع الجرائم خلال الحرب السورية.
وتبقى مجزرة الكيماوي في ريف دمشق، التي هزّت ضمير العالم، من أبرز المحطات السوداء في تاريخ النزاع السوري. ففي 27 كانون الثاني 2023، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً خلص إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن القوات الجوية التابعة لنظام الأسد هي من استخدمت غاز الكلور في هجوم دوما بتاريخ 7 نيسان 2018. كما سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت، في تقرير صدر عام 2013، استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، مؤكدة أنّ الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، غالبيتهم من الأطفال.
هذه الشهادات والتقارير الدولية، إلى جانب الموقف المعلن للرئيس الشرع، أعادت ملف الهجمات الكيماوية إلى الواجهة، وسط دعوات منظمات حقوقية لإنشاء آلية قضائية خاصة بمحاسبة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يمهّد لمرحلة جديدة من العدالة الانتقالية في سوريا.
الـــمــــزيــــــــــد
