أعلن ياسر أبو شباب، متزعم ميليشيا تُعرف باسم "القوات الشعبية" شرقي رفح، والمتهم بالتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، حاجته لتجنيد عناصر وضباط من خلفية عسكرية، مثيرًا جدلاً واسعًا في الأوساط الفلسطينية.
وقال أبو شباب في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه حدد راتبًا شهريًا قدره 3000 شيكل (نحو 810 دولارات) للجندي، و5000 شيكل (1350 دولارًا) للضابط، مضيفًا أنّ أسعار السلع في مناطق سيطرته "مماثلة لما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول 2023". كما أعلن حاجته إلى عناصر أمن بمختلف الرتب وضباط حقوقيين.
ويُعتبر أبو شباب شخصية مثيرة للجدل؛ إذ أعلن مؤخرًا أنه أجلى عائلات من مناطق الوسطى (دير البلح، النصيرات) ومن خانيونس جنوبًا، إلى مناطق يسيطر عليها شرقي رفح. واعتبر ناشطون أن إعلانه الأخير يستهدف بشكل غير مباشر عناصر وضباط السلطة الفلسطينية، بالنظر إلى شرطه الأساسي بأن يكون المنتسب من خلفية عسكرية.
وفي تموز الماضي، كشف أبو شباب في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية محمود الهباش هو من يقف وراء تشكيل مجموعته المسلحة، قائلاً: "بداية الحرب انتقلت إلى منطقة المواصي وبدأت بالتواصل مع مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يدعمونني، وكان أول من قدّم الدعم هو محمود الهباش". وأضاف أن الهباش أشرف على نقل مساعدات إنسانية مباشرة لهم، وسط اتهامات لمجموعته بالسطو على المساعدات الواصلة عبر معبر كرم أبو سالم.
من جهتها، كانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قد أمهلت أبو شباب، مطلع تموز الماضي، عشرة أيام لتسليم نفسه، بناءً على قرار المحكمة الثورية في القطاع، التي وجهت إليه ثلاث تهم خطيرة وهي الخيانة والتخابر مع جهات معادية (المادة 131)، وتشكيل عصابة مسلحة (المادة 176) والعصيان المسلح (المادة 168).
وأكدت الوزارة أنّه "في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فارًا من وجه العدالة ويحاكم غيابيًا"، داعية كل من يعرف مكان وجوده للإبلاغ عنه، وإلا يُعتبر "متسترًا على مجرم فار".
الـــمــــزيــــــــــد
