عجم يردّ على النابوش... البناء قانوني ولدينا المستندات!

ردّ كل من هلال عجم وطلال عجم على المعلومات التي أوردها محمد النابوش في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، حول ما وصفه بـ"مخالفة بناء" في منطقة دورس في بعلبك، وشدّدا على أنه لا توجد أية مخالفة، مشيرين إلى وجود المستندات التي تؤكد ذلك، وأنهما سيقصدان سرية المنطقة لتقديم كافة الأوراق التي تثبت صحّة موقفهما.

وجاء في بيان الرد:

جانب إدارة موقع "ليبانون ديبايت" الموقّرة،

ردّاً على بيانكم المنشور على موقعكم يوم الأحد الواقع في 24 آب 2025 تحت عنوان: "تجاوز للقانون في حرم قلعة بعلبك… مرجعية دينية تحمي المخالفين؟" وعملاً بمبدأ حق الرد، فإننا نطلب منكم التفضل بنشر جوابنا على بيانكم والمفصّل على الشكل التالي:

أولاً:إننا نرفض مضمون البيان لعدم صحّته وجديّته وافتقاره إلى السند القانوني، لأن المنسوب له البيان، محمد عمر النابوش، قد شوّه الوقائع لإخفاء محاولة ابتزازه كلاً من هلال عجم وطلال عجم لشراء حصتهما في العقار رقم 4681 بعلبك بأقل من ربع ثمنه الحقيقي.

ثانياً:إننا باشرنا البناء ضمن حصتنا المحددة بموقعها وحدودها ومساحتها في العقار رقم 4681 استناداً إلى اتفاقية قسمة رضائية وافق عليها جميع المالكين، بمن فيهم والد محمد عمر النابوش، وإن اتفاقية القسمة منظمة وموقّعة أصولاً من المالكين ومسجلة لدى الكاتب العدل في بعلبك.

ثالثاً:إن السيد محمد النابوش، الذي يزعم حرصه على الموقع الأثري، قد أنجز في هذا العقار خلال الأشهر الماضية بناءين دون ترخيص قانوني، وكل منهما مؤلف من أربعة طوابق.

رابعاً:بعد الكشف على العقار من قبل مديرية الآثار، تبيّن أنه خالٍ من الآثار بشكلٍ كامل.

خامساً:إنّ مطالبهم في الدعوى التي يستندون إليها لم يأخذ بها القضاء المختص لعدم قانونيتها، استناداً إلى تقرير الخبير المكلّف من قبل المحكمة، والذي أكّد في تقريره عدم وجود أية اعتداءات من قبل السيّدين طلال وهلال عجم، سيّما وأنهما احترما التراجعات القانونية للبناء ضمن حصتهما، ولم يعتديا على حقوق الشركاء في العقار، والتزما بشكلٍ كامل بمضمون اتفاقية القسمة.

سادساً:إنّ البناء موضوع البيان عائدٌ للمغترب هلال عجم، الذي تحدّى كل الظروف التي يمرّ بها الوطن، وعاد بأمواله من الخارج بهدف بناء منزل شخصي للسكن بعد طول معاناة في الغربة.

سابعاً:إننا نستنكر التطاول على المرجعية الدينية، الذي يدلّ على الإفلاس الذي وصل إليه السيد محمد النابوش، وأنّ الأجهزة الأمنية قامت بجميع واجباتها القانونية، والتزمت بقرار القضاء لناحية ردّ طلب وقف الإشغال الجارية لعدم قانونيته.