تتزايد التساؤلات حول مضمون الاتفاق الأمني الذي يجري التفاوض عليه بين سوريا وإسرائيل، بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع إحراز تقدم في المحادثات الثنائية.
ووفق مصادر إسرائيلية، فإن الاتفاق المرتقب يتضمن منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، وهو بند تعتبره إسرائيل بالغ الأهمية استراتيجياً، إلى جانب حظر نشر الأسلحة الاستراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، بما يضمن تفوق سلاح الجو الإسرائيلي وحرية حركته في الأجواء.
كما يشمل الاتفاق إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية وتزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى نزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية.
وتضيف المصادر أن الاتفاق يحمل وعوداً بـ إعادة إعمار سوريا بدعم أميركي وتمويل عربي، في محاولة لخلق استقرار داخلي وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.
الرئيس السوري أوضح أن الاتفاق الجاري نقاشه سيرتكز على العودة إلى خط الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان وفق اتفاق 1974. ويأتي ذلك في ظل واقع ميداني جديد، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي منذ كانون الأول الماضي على شريط أمني يصل عرضه إلى 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوب سوريا، وفرض سيطرته على أجزاء من المنطقة العازلة.
وتبقى مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967 جوهر النزاع التاريخي بين الجانبين، لتطرح التسريبات الجديدة أسئلة جدّية حول مستقبل هذه المنطقة ودورها في أي اتفاق أمني أو سياسي مقبل.
الـــمــــزيــــــــــد
