"ليبانون ديبايت"
تعود قضية العقيد المتقاعد في الجيش، عميد حمود، إلى الواجهة، وهو الموقوف منذ حزيران الماضي على خلفية إدارته مركزاً طبياً غير مرخّص في طرابلس.
فقد علم "ليبانون ديبايت" أنّ النيابة العامة العسكرية أصدرت قراراً جديداً بتوقيف حمود، بناءً على معطيات توافرت تتعلّق بـ"أحداث طرابلس" التي جرت خلال العام 2014 بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، وما رافقها من اعتداءات على الجيش اللبناني أدّت حينها إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.
وكشفت مصادر مطلعة أنّه، وبُعيد مداهمة منزل حمود إثر توقيفه في القضية الأولى، ضُبطت لوائح ووثائق أظهرت قيامه بتوزيع أموال على ما سُمّي حينها "قادة المحاور" خلال "أحداث طرابلس"، حيث جرى توزيع مبلغ 350 ألف دولار شهرياً على هؤلاء "القادة". كما تم ضبط "هارد ديسك" يتضمّن أسماء ضباط في الجيش، وقد أنكر حمود أن يكون قد قام بمراقبتهم خلال تلك الأحداث.
وبناءً على هذه المعطيات، طلبت النيابة العامة العسكرية من مديرية المخابرات في الجيش التوسّع بالتحقيق في ضوء اللوائح المضبوطة، كما حرّكت الدعوى بوجه حمود بعد قرار سابق بمنع المحاكمة عنه في ملف "أحداث طرابلس" صدر قبل 8 أعوام عن قاضي التحقيق العسكري لعدم كفاية الدليل، طالبةً من قاضي التحقيق إعادة فتح الملف استناداً إلى المادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكان حمود قد أُحيل إلى النيابة العامة العسكرية بعد ضبط أسلحة وذخائر في منزله، فيما سبق لقاضي التحقيق الأول في الشمال أن أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية في قضية المركز الطبي الذي تم إقفاله بالشمع الأحمر.
يُذكر أنّ المحكمة العسكرية حاكمت ولا تزال العشرات من المتهمين في "أحداث طرابلس"، وأصدرت أحكاماً بحقهم نُفّذت العقوبات بموجبها، فيما أُفرج عن من أنهوا مدة محكوميتهم، وأُبقي على من ثبتت مشاركته في الاعتداء على الجيش وإطلاق النار على عناصره، حيث وصلت بعض الأحكام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ولا تزال قيد التمييز أمام محكمة التمييز العسكرية.
الـــمــــزيــــــــــد
