وفي هذا السياق، أكّد المسؤول العمالي المركزي في حركة أمل، علي حمدان، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الوقفة الاحتجاجية التي ستُنفّذ يوم الأربعاء تهدف إلى الاعتراض على قرارات الحكومة الأخيرة"، معتبرًا أن "مثل هذه القرارات لا تُتخذ بهذه الطريقة أو بهذه الصيغة المتسرعة والمفاجئة".
وشدد حمدان على أن "التحرّك سيكون سلميًا بالكامل، كما أعلن"، مشيرًا إلى أن "العمال والنقابيين المشاركين هم جزء أساسي من الشعب اللبناني، وهم دعامة الاقتصاد، ومن حقهم التعبير عن موقفهم بكل الوسائل السلمية التي يكفلها الدستور".
وعن احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة، قال: "كل الاحتمالات واردة، ضمن إطار القانون والدستور، فنحن لا نسعى إلى جرّ البلاد نحو الفوضى، بل نعبّر عن رفضنا لقرارات اتُّخذت بطريقة لا تُحترم فيها الأصول أو التوازنات الوطنية".
وأضاف: "نحن مستعدون لأي تحرك سلمي وقانوني، ولا نهدف سوى إلى إيصال صوت شريحة واسعة من اللبنانيين ترفض هذا القرار بالشكل والمضمون، وترى فيه مسًّا بحق مشروع في مقاومة الاحتلال".
وختم حمدان قائلاً: "تحرّكنا نقابي وعمالي بامتياز، وهو رسالة واضحة ومباشرة ستُترجم يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح، رفضًا لقرار الحكومة".
وفي وقت لاحق، أفادت معلومات لـ"ليبانون ديبايت" بأن "التحرك الذي دعا إليه المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله في وسط بيروت يوم الأربعاء قد تم تأجيله، دون تحديد موعد جديد حتى الآن، ومن المقرر صدور بيان يوضح أسباب التأجيل".
الـــمــــزيــــــــــد
