نشرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، القرار النهائي المتعلق بإزالة لوائح العقوبات على سوريا، في خطوة تُعدّ تحوّلًا كبيرًا في السياسة الأميركية حيال دمشق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع في 30 حزيران الماضي أمرًا تنفيذيًا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية التي فُرضت أساسًا لمعاقبة نظام بشار الأسد، لكنها تحولت لاحقًا إلى عائق أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
ودخل القرار حيّز التنفيذ في 1 تموز الماضي، حيث ألغى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004، إلى جانب خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات، وفق ما ذكر موقع "المونيتور".
مع ذلك، أبقى القرار على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمقربين منه، إضافة إلى الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو أنشطة مرتبطة بالإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون.
كما لم يُلغ القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979، وهو تصنيف يفرض قيودًا على المساعدات الأميركية ويمنع تصدير الأسلحة إليها. وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب في 13 أيار الماضي عزمه رفع جميع العقوبات خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، في إشارة إلى بداية صفحة جديدة من العلاقات بين واشنطن ودمشق.
الـــمــــزيــــــــــد
