حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، من أن إعادة فرض العقوبات على طهران "ستؤدي إلى إقصاء الأوروبيين من أي مسار تفاوضي". وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إنّه "لا يمكن أن يُطلب من دولة أن تبقى عضواً في اتفاق ولا تتمتع بحقوقها بينما تُجبر على تنفيذ التزاماتها"، مشدداً على أنّ "إيران لا تحتاج إلى موافقة أحد بشأن التخصيب، لأن المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار تكفل هذا الحق لكل الدول". واعتبر أن "الاعتقاد بأن إيران ضعفت وأن الغرب في موقع قوة تفاوضية ليس سوى وهم".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد لوّح الأربعاء الماضي بأن بلاده قد تصل إلى نقطة تنسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتغيّر عقيدتها الدفاعية. وقال في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" إن "إيران ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها ومصالحها"، مرجّحاً إرسال فريق إلى فيينا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح عراقجي أن زيارة مدير الوكالة رفائيل غروسي كانت "مفيدة لتقريب وجهات النظر"، وأن طهران قدّمت رؤيتها لصياغة آلية ممكنة استناداً إلى قانون البرلمان. وأضاف أن التفاعل مع الوكالة مستمر، وقد تُستكمل جولة جديدة من المفاوضات في فيينا.
وأكد الوزير أن "القرارات في الملف النووي تُتخذ على مستوى أعلى من وزارة الخارجية"، مشيراً إلى أنّ دور وزارته هو التنفيذ. ولفت إلى أن "إيران لا يمكن أن تقطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، وعودة المفتشين ممكنة وفق قانون البرلمان، خصوصاً مع اقتراب موعد تبديل وقود محطة بوشهر الشهر المقبل الذي يستلزم وجودهم".
وكان البرلمان الإيراني قد صوّت بأغلبية على قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قراراً بتنفيذه بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار. وبموجبه قررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية حتى تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفق معايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك بعد تعرض منشآت إيرانية لقصف أميركي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوماً في حزيران الماضي.
وفي تموز الفائت، أكد عراقجي أن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي، لكنه شدّد على أن التعاون مع الوكالة سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي "لدواعٍ تتعلق بالسلامة والأمن".
الـــمــــزيــــــــــد
