"ليبانون ديبايت"
في جديد فضائح مجلس الإنماء والإعمار، وبعد كشف "ليبانون ديبايت" عن تعيينات "معلّبة" لرؤساء الإدارات في المجلس عبر ما وُصف بـ"مباراة شفهية صورية"، حُصرت بشكل مريب بأشخاص محدّدين، وسط اتهامات بالمحسوبية وممارسة ضغوط على الموظفين. تحدثت معلومات لموقعنا عن أنّ نتائج هذه المباراة جاءت مطابقة تماماً لما نشره "ليبانون ديبايت"، مما يؤكد وجود مخطّط مسبق للتلاعب بمسابقة التعيينات. وقد شاب عملية التعيين كل أنواع الاستهتار والتهديدات، حيث تعرّض عدد من الموظفين لضغوط غير مسبوقة.
الفضيحة ظهرت أيضاً عبر مفاجأة استبعاد المهندسة غنوى حداد - رئيسة دائرة المناقصات والعضو المُقرّر في لجنة تصنيف المتعهّدين والاستشاريين، المشهود لها بعلمها وخبرتها، حيث حصلت على علامة متدنية 65 من 100، على الرغم من كفاءتها المعترف بها ونيلها أيضاً شهادة في الحقوق، مما يثير تساؤلات حول معايير التقييم المتّبعة.
وأدّت هذه التجاوزات الفاضحة وما رافقها من تهديدات إلى استقالة المهندسة حداد، وإبلاغ الإدارة من قبل عدد من العاملين بأنّهم بصدد تقديم استقالات جماعية، في خطوة تعكس حجم ومدى الاستياء السائد بين كوادر المجلس.
وفي تصعيد خطير، صدر قرار عن رئيس المجلس يمنع العاملين من إعطاء أية معلومات أو وثائق لمفوّضية الحكومة، مما يخالف صراحة المرسوم رقم 1033 الصادر عام 1991 الذي يمنح المفوّض صلاحيات كاملة للاطّلاع على جميع المستندات وللوصول إلى المعلومات ومراقبة عمل المجلس من كافة النواحي القانونية والمالية والإدارية.
ويشكّل هذا القرار انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة، ويثير تساؤلات حول محاولة إخفاء مخالفات جسيمة حصلت أو قد تحصل في المستقبل. كما يطرح علامات استفهام كبرى حول صمت الجهات الرقابية المختصّة مثل مدّعي عام التمييز والتفتيش المركزي. هذه التطوّرات تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة والجهات المعنية للتحرّك العاجل وكشف الحقيقة، والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وحماية المال العام من أي استغلال أو تلاعب، وأيضاً وصولاً إلى إعادة إجراء المباراة تحت إشراف مجلس الخدمة المدنية والهيئات الرقابية.
الـــمــــزيــــــــــد
