أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إقالة ليزا كوك، عضو مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق لمحاولاته فرض سيطرة أكبر على مؤسسة طالما عُرفت باستقلالها عن الضغوط السياسية اليومية.
وقال ترامب في رسالة عبر منصته "تروث سوشال" إنه قرر إقالة كوك بعد مزاعم بتورطها في احتيال عقاري. وذكر أن بيل بولتي، الذي عيّنه ترامب في الوكالة المنظِّمة لعمل شركتي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك"، اتهمها بتسجيل محلّي إقامة أساسيين عام 2021، أحدهما في ميشيغن والآخر في أتلانتا، للحصول على شروط رهن عقاري أفضل.
الإعلان جاء بعد أيام من تأكيد كوك أنها لن تستقيل من منصبها رغم دعوات ترامب المتكررة للتنحي. ويضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبعة أعضاء، ما يجعل لهذه الخطوة تداعيات سياسية واقتصادية واسعة في الولايات المتحدة.
أكّد ترامب أنه يمتلك السلطة الدستورية لإقالة كوك، لكن خبراء قانونيين يرون أن هذا القرار سيفتح مواجهة قضائية بشأن حدود صلاحيات الرئيس واستقلالية البنك المركزي. ومن المرجح أن تبقى كوك في منصبها مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى، على أن تخوض المعركة القانونية بنفسها باعتبارها الطرف المتضرر.
القرار يثير قلقاً متزايداً في الأوساط الاقتصادية والمالية، خصوصاً أنه يأتي في سياق محاولات ترامب المتكررة التأثير على قرارات الفيدرالي. وسبق أن عبّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال ندوة جاكسون هول عن أن استقلال البنوك المركزية أمر "بالغ الأهمية"، في إشارة ضمنية إلى الضغوط السياسية التي تواجهها المؤسسات النقدية.
الـــمــــزيــــــــــد
