أكدت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من منصبها، مشددة على أنها لن تستقيل وستواصل أداء مهامها.
وفي بيان رسمي، قالت كوك: "زعم الرئيس ترامب أنه أقالني لسبب وجيه، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك.. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022".
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق إقالة كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري، في خطوة مثّلت تصعيداً حاداً لمحاولاته فرض سيطرة أكبر على مؤسسة لطالما اعتُبرت مستقلة عن التجاذبات السياسية اليومية.
ترامب برّر قراره بمزاعم عن تورط كوك في "احتيال عقاري"، استناداً إلى اتهامات أطلقها بيل بولتي، الذي عيّنه ترامب في الوكالة المنظمة لشركتي الرهن العقاري العملاقتين "فاني ماي" و"فريدي ماك". وزُعم أن كوك سجّلت عام 2021 محلّي إقامة أساسيين في ميشيغن وأتلانتا، للحصول على شروط رهن عقاري أفضل.
ورغم إصرار ترامب على أنه يملك السلطة الدستورية لإقالتها، يرى خبراء أن القضية ستفتح جدلاً قانونياً حول استقلالية البنك المركزي الأميركي. ومن المتوقع أن تخوض كوك معركة قضائية قد تسمح لها بالبقاء مؤقتاً في منصبها، باعتبارها الطرف المتضرر، وليس الاحتياطي الفيدرالي.