أكد وزير العدل عادل نصار في حديث إلى قناة "الشرق" مساء اليوم الثلاثاء أن الخطة التي ستُطرح قريباً في مجلس الوزراء ستشمل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية حتى نهاية العام 2025، مشدداً على أن هذه الخطة تمثل مطلباً وقراراً داخلياً لبنانياً بالدرجة الأولى، بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
واعتبر نصار ان الحكومة باتت في "المراحل الإجرائية لتنفيذ قرار حصر السلاح"، لافتاً إلى أن عملية التسليم يجب أن تشمل جميع المناطق اللبنانية، "جنوب الليطاني وشماله على حد سواء".
وأضاف، "جيش لبنان قادر على حصر السلاح في يد الدولة، ولا مجال للحديث عن أي تهجير للبنانيين في سياق تنفيذ هذا القرار، بل على العكس، الهدف هو تعزيز الاستقرار وحماية وحدة المجتمع".
يأتي هذا الموقف بعد أسابيع من تصاعد السجال السياسي حول ملف السلاح خارج إطار الدولة، وخصوصاً سلاح "حزب الله"، في ضوء النقاشات الجارية بين بيروت وواشنطن، وزيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان، وفي مقدمهم المبعوث الأميركي توم براك الذي أكد أن "نزع السلاح قرار لبناني لا إسرائيلي".
الـــمــــزيــــــــــد
