كشفت مصادر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن قرب الإعلان عن تشكيل جسم سياسي جديد من جانب شخصيات من الطائفة العلوية تحت اسم "المجلس السياسي لغرب ووسط سوريا".
وبحسب المرصد، فإن الخطوة تأتي في سياق التحضير لإرساء صيغة سياسية فيدرالية وفق محددات قانونية وجغرافية تشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة، وذلك في محاولة لتأسيس نموذج مدني وعلماني قائم على العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان، مع الالتزام بمبادئ الفيدرالية وضمان حقوق مختلف المكوّنات الطائفية والقومية.
وأوضحت المصادر أنّ المجلس سيعمل على وضع ضوابط واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان مشاركة جميع المكوّنات في العملية السياسية ضمن معايير الشفافية والمساءلة. كما يتضمن برنامجه معالجة ملفات العدالة الانتقالية، بما يشمل إحالة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإمكانية تشكيل محكمة خاصة بسوريا تضم قضاة محليين ودوليين، مع إشراف إعلامي محلي ودولي على مسارها.
ويضم المجلس في صفوف مؤسسيه أسماءً بارزة مثل: أمجد بدران، صلاح نيوف، عيسى إبراهيم، علي عبود، كنان وقاف، عمار عجيب، مصطفى رستم، أوس درويش، رئيف سلامة، وحيد يزبك، إلى جانب شخصيات أخرى.
ويأتي هذا التطور في ظل نقاشات محلية ودولية حول مستقبل النظام السياسي في سوريا بعد أكثر من عقد من النزاع. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن الموفد الأميركي توم براك دعوته السوريين إلى التفكير في "بدائل للنظام المركزي الصارم بعد أحداث العنف الأخيرة في السويداء"، مشيراً إلى أنّ "المطلوب ليس إقامة نظام فيدرالي كامل، بل صيغة أقل حدة تضمن لجميع المكونات الحفاظ على هويتها وثقافتها ولغتها بعيداً عن التهديدات الآيديولوجية والتطرف الديني".
الـــمــــزيــــــــــد
