كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصّة "إكس" معلّقة على قرار إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مشيرة إلى أنّ المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنّ مدة التوقيف لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر قابلة للتمديد مرّة واحدة، باستثناء جرائم القتل والمخدرات، وأنّ الهيئة التي أخلت سبيل سلامة استندت إلى هذا النص.
عون تساءلت: "ألا يستحق سلامة، الذي سرق بلداً بأكمله وقضى على جنى عمر مئات آلاف المودعين، أن يُعامل كمرتكب جريمة قتل؟ أليس بين هؤلاء المودعين من فارق الحياة إثر أزمات قلبية نتيجة ضياع أموالهم؟". وأضافت أنّ سلامة ملاحق أيضاً بعدّة دعاوى في لبنان والخارج، "فما الجدوى من هذا القرار سوى تكريس الإحباط لدى اللبنانيين بأن المافيا لا تزال تمسك بزمام الأمور؟".
ولفتت إلى أنّ الهيئة التي اتخذت القرار هي هيئة مناوبة وليست الهيئة الأصيلة، مشيرة إلى أنّ العرف القضائي يقضي في مثل هذه الملفات الحساسة بترك الكلمة للهيئة الأصيلة التي تتابع الملف عن كثب. وتابعت: "هذا يطرح علامات استفهام كبيرة".
عون سألت أيضاً: "ألم يحن الوقت بعد لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبتّ بطلبات المخاصمة، كي يسلك الملف مجراه وتصدر قرارات ظنّية، بدل الاكتفاء بفقاقيع صابون في الهواء؟". ورأت أنّ ما يحصل "يؤكّد الاستقالة الفعلية للقضاء في الملفات الكبرى والغياب المطلق للمحاسبة".
وأضافت أنّه من غير المفهوم كيف يُمدَّد في القانون الذي سُمّي خطأ "قانون استقلال السلطة القضائية" لقضاة كانوا أساساً شركاء في "هذه الاستقالة"، متسائلة: "كيف يمكن تفسير ذلك بعد ارتكاب جريمة العصر بحق بلد بكامله، وبحق 250 بريئاً قضوا وآلاف الجرحى والمصابين في جريمة المرفأ؟".
وختمت بالقول: "كفى مماطلة، كفى فساداً، كفى التلطي وراء نصوص تُفسَّر بغير معناها الحقيقي، فقط من أجل تمرير الوقت وتبرئة زعماء المافيا".
الـــمــــزيــــــــــد
