بين بقاء مؤقت ورحيل محسوم... مصير اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن

قالت مصادر دبلوماسية لـ«الجزيرة» إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت اليوم الخميس على مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، على أن يكون هذا التمديد الأخير قبل بدء انسحابها نهاية عام 2026.

وبحسب المصادر، ينص مشروع القرار على أن تستمر مهمة اليونيفيل لمدة 18 شهراً إضافياً، تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية انسحاب تدريجي ومنظم خلال عام واحد، بما يضع حداً لوجود القوة الدولية المنتشرة منذ آذار 1978 على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وتضم القوة حالياً أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة.

المشروع الفرنسي جاء بعد مداولات استمرت منذ الاثنين الماضي بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، وسط خلافات حول مدة البقاء وطبيعة المهمة. فبينما كانت واشنطن وتل أبيب قد أبدتا معارضتهما لتمديد جديد، أعلن الموفد الأميركي توم براك الثلاثاء أنّ بلاده ستوافق على التمديد لمدة عام إضافي.

وفي موازاة ذلك، أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الفرنسي جان-نويل بارو، خلال اتصال مع عدد من الوزراء الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، على أهمية استمرار دور اليونيفيل "لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتحقيق التوازن الإقليمي".

من جانبه، شدّد المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان أندريا تينينتي على أنّ التمديد ضروري "بعد أزمة طويلة دمّرت المنطقة وألحقت خراباً واسعاً قرب الخط الأزرق"، مشيراً إلى أن القوات الأممية تواكب انتشار الجيش اللبناني جنوباً رغم بقاء مواقع للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

ويأتي النقاش حول مستقبل اليونيفيل بعد اتفاق رعته الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2024، أنهى حرباً مدمّرة استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل على خلفية العدوان على غزة. ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي توغلت إليها خلال النزاع، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية وتواصل خروقاتها الجوية والبرية بشكل شبه يومي.

في المقابل، كلّفت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين الجيش إعداد خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي وتطبيقها قبل نهاية العام، خطوة رفضها الحزب بشكل قاطع. وفي ضوء هذه التطورات، يشدد لبنان على ضرورة استمرار مهمة اليونيفيل حتى استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية.